جنيف-سانا

أدان مجلس حقوق الانسان في جلسة عقدها مساء 22 الشهر الجاري وبأغلبية تجاوزت ثلثي أصوات أعضائه انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الجولان العربي السوري المحتل.

وصوت المجلس على مشروع قرار قدمته المجموعة الإسلامية وعدد كبير من الدول الصديقة وحصل القرار على 33 صوتاً مؤيداً ضد صوت واحد هو الولايات المتحدة وامتناع 13 دولة عن التصويت وهي الدول الأوروبية وغواتيمالا والكاميرون من أصل إجمالي أعضاء المجلس الـ 47.

وكان المندوب الدائم لسورية لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل الحموي أدلى ببيان سورية الذي استهله بتعداد انتهاكات إسرائيل السلطة المحتلة لحقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل والتي شملت .. الحق في الحياة وفي السكن والتنقل وزيارة الوطن الأم سورية والحق في الصحة والتعليم وطلب العدالة ومناحي أخرى متعددة.

كما أشار البيان إلى زيادة حمى الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس العربية والجولان السوري المحتل ضمن خطة "تعال إلى الجولان" ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان مذكراً بمعاناة الأسرى السوريين المعتقلين في سجون الاحتلال منذ أكثر من ربع قرن وفي ظروف قاسية وغير إنسانية.

وطالب الحموي في البيان مجلس حقوق الانسان بتبني مشروع القرار تماشياً مع ولايته التي حددها الميثاق وشرعية الأمم المتحدة وهي إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وأبدى السفير الحموي شجب سورية لتجاهل مجلس حقوق الإنسان لمعاناة هؤلاء الضحايا وتركيز وقته وجهوده لعقد جلسات وندوات وإصدار قرارات منحازة ومسيسة ضد سورية طيلة عام كامل على حساب التعامل مع انتهاكات حقوق الانسان في أماكن مختلفة من العالم.

كما شجب البيان قيام عدد من الدول بتجاهل مشروع القرار وعدم الانخراط في المناقشات حوله بهدف حماية إسرائيل وتجنيبها الإدانة والشجب معتبراً هذا الأسلوب الانتقائي تشجيعاً لسلطة الاحتلال على الاستمرار في انتهاكاتها وخرقها لمبادىء القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بحيث تحولت إسرائيل إلى دولة الإفلات من العقاب.

ويطالب مشروع القرار إسرائيل السلطة المحتلة بالانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من حزيران 1967 استناداً إلى مرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأبرزها القرارات 242 و338 و497.

كما يدعو القرار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات التشريعية أو الإدارية التي اتخذتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي واعتبارها لاغية وباطلة.

ويدعو القرار أيضاً إلى توقف إسرائيل الفوري عن تغيير الطابع العمراني والتركيب الديمغرافي والمؤسساتي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل ووقف الاستيطان وعدم دعم مشاريع إسرائيل الاستيطانية مؤكداً وجوب السماح للنازحين من سكانه بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.

ويطالب القرار بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى السوريين المعتقلين منذ أكثر من 27 عاماً في ظروف غير إنسانية ومهينة وبشكل فوري.