وجهت وزارة الخارجية والمغتربين أمس رسالة تتعلق بالأعمال الإرهابية المجرمة التي شهدتها مدينتا دمشق وحلب خلال يومي السبت والأحد إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ورئيسة مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان.

وقالت الوزارة في رسالتها إن الإرهاب استهدف البيوت الآمنة والأحياء المستقرة في مدينة دمشق صباح يوم السبت 17 آذار 2012 وقد ذهب ضحية العمليتين الإرهابيتين 27 شهيدا بينهم 3 أشلاء و140 جريحا بعضهم في حالة خطرة كما جاءت العملية التفجيرية في حلب صباح يوم 18 آذار استكمالا لهذا المخطط الدموي الإرهابي حيث يواصل الإرهابيون التكفيريون ومن يقف معهم ويساندهم بالمال والسلاح علنا أعمالهم الإرهابية تنفيذا لمخطط تآمري يستهدف سورية وشعبها ومؤسساتها.

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين: إن سقوط عشرات القتلى والجرحى من السوريين الأبرياء ضحايا لهذا الإرهاب الذي يتم بدعم خارجي تؤمنه أطراف إقليمية ودولية معروفة أعلنت بشكل فاضح عن تقديمها للمال والسلاح للمجموعات الإرهابية والمتطرفين الآخرين يعتبر تحديا صارخا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وقالت: لقد جاءت هذه الأعمال الإرهابية والتحريض الإعلامي الذي يشجع على ارتكابها بعد أن خرج ملايين السوريين إلى ساحات سورية يوم 15 آذار 2012 ليؤكدوا دعمهم وتأييدهم للإصلاحات التي طبقتها سورية منذ اندلاع هذه الأحداث قبل عام كما أنها تأتي بعد أن بدأ المبعوث الأممي كوفي انان جهوده الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بعيدا عن لغة التهديد والتدخل الأجنبي وقبول سورية لمهمة السيد انان ورفض الأطراف المعارضة للمهمة أو وضع العراقيل الكثيرة بهدف إفشالها.

وشددت الوزارة على أن لغة القتل والدمار التي تتقنها هذه المجموعات الإرهابية ومن يدعمها تدل على عدم اكتراثها بالإصلاح والديمقراطية وتصميمها على إفشال الحل السياسي الذي بدأت ملامحه تلوح في الأفق ولم يكن غريبا إطلاقا أن نستمع إلى أن التفجيرات التي شهدتها مدينتا دمشق وحلب وتدمير المنظمات الإرهابية المستمر للبنى التحتية التي بذل الشعب السوري إمكانيات هائلة لبنائها تدل بكل وضوح على أن الإرهاب المدعوم من الخارج بعد توفير المال والسلاح واستقدام الإرهابيين من العديد من الدول بعد تدريبهم فيها قد فشل في تحقيق أهدافه بسبب صمود سورية وشعبها الذي كشف أبعاد المؤامرة وانتقل بتصميم لا مثيل له لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن.

وقالت إن ما يجري في سورية وخاصة من عمليات انتحارية وتفجيرات قاتلة في قلب الأحياء الآهلة بالسكان في المدن السورية هو انتهاك لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ولا تبرير مقبولا له على الإطلاق بل ان مكافحة الإرهاب تتطلب من كل الدول ألا تكون حاضنا للإرهاب وأن تمتنع عن دعمه وتمويله وحرمانه من أي ملاذ آمن ورفض تقديم أي دعم لوجستي له والتعاون الوثيق مع حكومة الجمهورية العربية السورية لتطبيق الإجراءات المتفق عليها دوليا في محاربة الإرهاب.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الدعوات الصريحة لتسليح المعارضة السورية عمل عدائي واضح وتحريض تجب متابعته ومعاقبته ولا مجال للتسامح مع داعمي الإرهاب تحت أي ذريعة أو عنوان.

وقالت الوزارة في ختام رسالتها: إن سورية تتوجه إلى الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بمحاربة الإرهاب ومنع تمويله بما في ذلك إلى مجلس الأمن ولجنته المختصة وكذلك إلى مجلس حقوق الإنسان لحرمان الإرهابيين ومن يدعمهم من أي غطاء لممارساتهم الهدامة حفاظا على سيادة الدول واستقلالها وحفاظا على الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.