اعتمدت الامم المتحدة, يوم الجمعة, قرارا دعت اسرائيل الى الانسحاب من الجولان السوري المحتل, كما طالبتها بضرورة الامتثال لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالجولان, وبالأخص قرار مجلس الأمن 497 الذي يعتبر قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان "لاغيا وباطلا وليس له أثر قانوني دولي".
جاء ذلك خلال اعتماد الجمعية العامة للقرار المعنون "الجولان السوري" والذي طرح مباشرة امامها تحت البند المعنون "الحالة في الشرق الاوسط" وصوت لصالح القرار 110 دول بينما صوت ضده 6 دول.واعرب المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية بشار الجعفري, في بيان له, نشرته وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا), عن "عميق التقدير وصادق العرفان لاعتماد الجمعية العامة مجددا ودون انقطاع منذ العام 1981 بأغلبية أصوات الحق والعدالة والقانون للقرار المعنون والوارد في الوثيقة /ايه/67/ال24/ والقرارات الأخرى المدرجة في اطار بندي القضية الفلسطينية والحالة في الشرق الاوسط".
وأضاف الجعفري ان " استمرار المجتمع الدولي بدعم هذه القرارات يعبر عن تشبث الدول الاعضاء بأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وعن رفضهم للاحتلال الأجنبي ودعمهم لحق سورية في استعادة اراضيها المحتلة من قبل إسرائيل منذ الخامس من حزيران لعام 1967" , مؤكدا أن "التصويت لصالح تلك القرارات وبأغلبية ساحقة يرسل رسالة دولية واضحة لإسرائيل بأن الاحتلال والقتل وسياسات التوسع والعدوان والتمييز العنصري وبناء المستوطنات وفرض الأمر الواقع وضم أراضي الغير بالقوة هي كلها ممارسات مرفوضة وتنتهك كل المواثيق والاعراف الدولية وفي مقدمتها ميثاق الامم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولذلك فإن مآل جميع تلك الممارسات هو شجب واستنكار المجتمع الدولي برمته لها".
وأدانت الجمعية العامة عدم امتثال اسرائيل حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981 وأكدت على أن قرار اسرائيل الصادر بتاريخ 14 كانون الاول 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497 عام 1981.
وطالبت الجمعية العامة إسرائيل بإلغاء قرارها والانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مؤكدة بأن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
كما اكد الجعفري إصرار سورية على تحرير الجولان كاملا من الاحتلال الاسرائيلي بكافة الوسائل التي يضمنها القانون الدولي.
واضاف الجعفري إن مما يؤسف له قيام بعض الدول التي ما انفكت تتحدث عن حقوق الانسان وحماية المدنيين لا بل تفرض العقوبات على سورية وتحاصرها تحت هذه الذريعة تراها تمتنع عن التصويت على القرارت التي تتعلق بالمواطنين السوريين الرازحين تحت الاحتلال وبعضها الآخر يصوت ضد هذه القرارات التي تحظى بدعم دولي منقطع النظير وهذا ما يؤكد أن أفعال ممثلي هذه الدول لا تماثل أقوالهم وليست صادقة النية وانما مجرد نفاق سياسي" مشيرا إلى أن تعاملها مع قضايا هامة مثل الجولان المحتل وفلسطين مبني على المعايير المزدوجة وعلى انحياز كامل لاسرائيل ومنطق العدوان في العلاقات الدولية.
وطالبت الأمم المتحدة , في اكثر من مناسبة, إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل والامتثال للقرارات الدولية المتعلقة بالجولان ولاسيما القرار 497.
وتحتل إسرائيل الجولان منذ حرب حزيران عام 1967، وضمته إداريا عام 1981 في ظل عدم اعتراف دولي، علما أن قراري مجلس الأمن رقم 242 و338 يدعوانها للانسحاب من الأراضي العربية المحتلة ومنها الجولان السوري المحتل.