في الوقت الذي تقوم فيه الصحافة الغربية بتقديم “الجيش السوري الحر” على أنه تنظيم ثوري مسلح، يؤكد تييري ميسان منذ أكثر من عام أن الجيش المذكور هو، على العكس من ذلك، تشكيل مضاد للثورة، لأنه انتقل تدريجياً برأيه من يد ممالك الخليج الرجعية إلى يد تركيا العاملة لحساب الناتو. هذا التأكيد المعاكس للتيار يتطلب برهنة مدعمة بالحجج.
منذ ثمانية عشر شهراً تعاني سوريا من اضطرابات لم تتوقف عن التصاعد لتتحول إلى صراع مسلح واسع النطاق تسبب بمقتل نحو 20 ألف شخص. وإذا كان هنالك توافق على هذا المعطى، فإن الروايات حول الأحداث وتفسيراتها تختلف فيما وراء ذلك.
السوريون يطمحون، على ما تقوله الدول الغربية ووسائل إعلامها، إلى العيش على الطريقة الغربية في بلدان تحكمها ديموقراطية السوق. وذلك وفقاً لنماذج “الربيع العربي” في تونس ومصر وليبيا. وإنهم ثاروا بهدف الإطاحة بدكتاتورية بشار الأسد، وإن الأسد قمع مظاهرات السوريين بشكل دموي. وفي حين رغب الغربيون بالتدخل لوقف المجزرة، لكن الروس والصينيين عارضوا ذلك مدفوعين بمصالحهم أو بالاحتقار الذي يكنونه للحياة البشرية.
وعلى العكس من ذلك، فإن جميع البلدان غير التابعة للولايات المتحدة ووسائل إعلامها تعتبر أن الولايات المتحدة شنت على سوريا حملة كانت بصدد الإعداد لها منذ زمن طويل. في البداية، من خلال حلفائها الإقليميين، ثم قامت بعد ذلك وبشكل مباشر برعاية تسرب جماعات مسلحة عملت على زعزعة البلاد بشكل مشابه لعمليات الكونترا في نيكاراغوا. غير أن تلك الجماعات لم تحظ بغير دعم داخلي ضعيف جداً، ما أدى إلى هزيمتها. وفي غضون ذلك قامت كل من روسيا والصين بمنع “الناتو” من تدمير الجيش السوري وتغيير المعادلة الإقليمية.
من المصيب ومن المخطئ؟
الجماعات المسلحة الناشطة في سوريا لا تدافع عن الديموقراطية بل تحاربها.
في المقام الأول، من الوهم تفسير الأحداث في سوريا على أنها فصل من فصول “الربيع العربي” لأن هذا “الربيع” لا واقع له. إنه شعار دعائي يهدف إلى تقديم وقائع غير متجانسة بشكل إيجابي. فإذا كانت قد حدثت ثورة شعبية في تونس واليمن والبحرين، فإن أية ثورة من هذا القبيل لم تحدث في مصر ولا في ليبيا. فالتظاهرات التي نزلت إلى الشارع في مصر اقتصرت على العاصمة ولم تشارك فيها غير شرائح بورجوازية. أما الشعب المصري فإنه لم يشعر مطلقاً بأنه معني بالمشاهد التلفزيونية الجذابة في ميدان التحرير. ولم تحدث في ليبيا ثورة سياسية، بل حركة انفصالية في منطقة برقة ضد السلطة في طرابلس الغرب، وتبع ذلك التدخل العسكري من قبل الناتو الذي أوقع نحو 160 ألف قتيل.
لقد حققت المحطة اللبنانية “نور تي في” نجاحاً كبيراً من خلال عرضها لسلسلة برامج أعدها حسن حمادة وجورج رحمة بعنوان “الربيع العربي، من لورنس العرب إلى برنار هنري ليفي”. وقد طرح فيها الكاتبان فكرة مفادها أن “الربيع العربي” هو إعادة انتاج لـ “الثورة العربية” التي اندلعت بين 1916 و1918 والتي رتبها البريطانيون ضد العثمانيين. أما الآن، فقد لعب الغربيون بالأوضاع بهدف الإطاحة بجيل من القادة واستبدالهم بالإخوان المسلمين. فالواقع أن “الربيع العربي” هو من نوع الدعاية الكاذبة. ومن الآن فصاعداً بات الحكم في المغرب وتونس وليبيا ومصر وغزة من نصيب جماعة تفرض نظاماً أخلاقياً من جهة، ومن جهة أخرى تدعم الصهيونية والرأسمالية الليبرالية الكاذبة، أي المصالح الإسرائيلية والإنكلوسكسونية. لقد انقشع الوهم والتحق بعض الكتاب كالسوري سعيد هلال الشريف بـ “الربيع االناتوي”.

في المقام الثاني، فإن قادة المجلس الوطني السوري، شأنهم شأن “الجيش السوري الحر”، ليسوا ديموقراطيين بالمرة بمعنى أنهم يسعون إلى “حكم الشعب من قبل الشعب ومن أجل الشعب”، وفق مقولة آبراهام لنكولن التي استعارها الدستور الفرنسي.
أول رئيس للمجلس الوطني السوري كان الأستاذ الجامعي الباريسي برهان غليون. وهو لم يكن على الإطلاق “معارضاً سورياً مضطهداً من قبل النظام” لأنه كان يسافر إلى سوريا ويغادرها بكل حرية. كما أنه لم يكن “مثقفاً علمانياً” كما يزعم، لأنه كان المستشار السياسي للجزائري عباسي مدني، رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ اللاجئ حالياً في قطر.
خليفته عبد الباسط سيدا لم يهتم بالعمل السياسي إلا خلال الأشهر القليلة الماضية وتبين سريعاً أنه مجرد منفذ لإرادات الولايات المتحدة. فمنذ لحظة انتخابه رئيساً للمجلس تعهد لا بالدفاع عن حرية شعبه، بل بتطبيق “خارطة الطريق” التي قررتها واشنطن بخصوص سوريا : “اليوم التالي… [لسقوط النظام]“.
وبدورهم، ليس مقاتلو “الجيش السوري الحر” مناضلين من أجل الديموقراطية. فهم يعترفون بالسلطة الروحية للشيخ عدنان العرعور الداعية التكفيري الذي ينادي بإسقاط وقتل بشار الأسد لا لأسباب سياسية، بل لأنه من الطائفة العلوية التي يعتبرها العرعور خارجة عن الدين. جميع الضباط المعروفين في “الجيش السوري الحر هم” من السنة، وجميع كتائب هذا الجيش تحمل أسماء لشخصيات سياسية سنية. أما “المحاكم الثورية” التي شكلها الجيش الحر فإنها تحكم بالإعدام على المعارضين السياسيين (وليس فقط على مناصري بشار الأسد) وعلى الكفار حيث يتم ذبحهم في الساحات العامة. أما برنامج “الجيش الحر” فيقضي بإقامة نظام طائفي سني خالص بعد إزالة النظام العلماني الذي أقامه حزب البعث بمشاركة الحزب القومي السوري والشيوعيين.
الصراع السوري : تدبير غربي
تصميم الغرب على التخلص من سوريا أمر معروف وهو يكفي إلى حد بعيد لتفسير الأحداث الجارية حالياً. لنتذكر هنا بعض الوقائع التي لا تدع مجالاً للشك في أن ما يجري هو أمر مدبر. لقد كان قرار الحرب على سوريا قد اتخذ من قبل الرئيس جورج دبليو بوش خلال اجتماع عقد في كامب دايفد بتاريخ 15 أيلول / سبتمبر 2001، أي مباشرة بعد الهجمات على نيويورك وواشنطن. وكان من المقرر أن يتم الهجوم في الوقت نفسه على ليبيا بهدف إظهار القدرة على القيام بعمل مزدوج على مسرح العمليات. وقد شهد على اتخاذ هذا القرار الجنرال ويسلي كلارك، القائد الأعلى لحلف الناتو، والذي أبدى معارضته لذلك.
وفي غمرة سقوط بغداد في العام 2003، أقر الكونغرس قانونين يوعزان إلى الرئيس الأميركي بالإعداد لحرب على كل من ليبيا وسوريا (قانون محاسبة سوريا). وفي العام 2004، اتهمت واشنطن سوريا بأنها تخفي على أراضيها أسلحة الدمار الشامل التي لم يتم العثور عليها في العراق. لكن هذه التهمة لم تخدم الغرض المطلوب عندما تبين أن الأسلحة المذكورة لا وجود لها أساساً ولم تكن غير ذريعة لغزو العراق.
وبعد اغتيال رفيق الحريري عام 2005، حاولت واشنطن فتح الحرب على سوريا ولكنها لم تتمكن من ذلك لأن سوريا سحبت جيشها من لبنان. عندها لفقت واشنطن شهادات زور بغية اتهام الرئيس الأسد بالمسؤولية عن عملية الاغتيال وأنشأت محكمة دولية خاصة لمحاكمته. لكنها اضطرت في النهاية إلى سحب شهادات الزور تلك بعد أن افتضح أمر تلفيقها.
وفي العام 2006، بدأت الولايات المتحدة بإعداد “الثورة السورية” من خلال وضع “برنامج ديموقراطية سوريا”. ويقضي هذا البرنامج بتكوين وتمويل جماعات معارضة مؤيدة للغرب (مثل الحركة من أجل العدالة والتنمية). وإلى التمويل الرسمي من قبل وزارة الخارجية الأميركية اضيف تمويل سري من قبل وكالة الاستخبارات الأميركية عبر جمعية في كاليفورنيا تحمل اسم “democraty Council”.
وفي العام 2006 أيضاً، أوعزت الولايات المتحدة إلى “إسرائيل” بشن حرب على لبنان على أمل جر سوريا إلى تلك الحرب ومن ثم إفساح المجال للتدخل الأميركي فيها. ولكن سرعة تحقيق الانتصار من قبل حزب الله أفشلت تلك الخطة.
وفي العام 2007، شنت “إسرائيل” هجوماً على سوريا قصفت خلاله منشأة عسكرية (عملية أورشارد). وهنا أيضاً، ردت دمشق بدم بارد ولم تنجر إلى الحرب. وخلافاً للتأكيدات الإسرائيلية، تبين بعد عمليات تحقيق قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المنشأة السورية لم تكن موقعاً نووياً.
وفي العام 2008، وخلال الاجتماع الذي يقيمه حلف الناتو سنوياً تحت اسم “مجموعة بيلدربرغ”، قامت مديرة “المبادرة العربية للإصلاح” بسمة قضماني، ومدير معهد ” Stiftung Wissenschaft und Politik ” ، فولكر بيرث، بتقديم عرض موجز أمام الهيئة العليا الأميركية-الأوروبية للفوائد الاقتصادية والسياسية والعسكرية لحرب يمكن أن يشنها التحالف على سوريا.

وفي العام 2009، وضعت وكالة الاستخبارات الأميركية موضع التنفيذ أدوات للدعاية المضادة لسوريا منها قناة بردى التلفزيونية ومركزها لندن، وتلفزيون الشرق ومركزه دبي.
وإلى هذه العناصر التاريخية يمكن أن نضيف أن اجتماعاً عقد في القاهرة خلال الأسبوع الثاني من شباط / فبراير 2011، بحضور جون ماك كين وجو ليبرمان وبرنار هنري ليفي وشخصيات ليبية مثل محمود جبريل الذي كان يشغل حينها المنصب الثاني في المجلس الوطني، وشخصيات سورية منها مالك العبدة وعمار القربي. وفي هذا الاجتماع تم إعطاء إشارة العمليات السرية التي بدأت في وقت واحد في ليبيا وسوريا (15 شباط / فبراير في بنغازي، و17 من الشهر نفسه في دمشق).
وفي كانون الثاني / يناير 2012، قامت وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتان بتشكيل مجموعة العمل المسماة “اليوم التالي. دعم الانتقال الديموقراطي في سوريا”، ثم قامت هذه المجموعة بصياغة دستور جديد لسوريا وبرنامج عمل لحكومتها.
وفي أيار / مايو 2012، قام حلف “الناتو” ومجلس التعاون الخليجي بتشكيل “مجموعة العمل الخاصة بالإنعاش الاقتصادي والتنمية لأصدقاء الشعب السوري”، وذلك برئاسة مشتركة من قبل ألمانيا والإمارات. كما وضع الخبير الاقتصادي السوري ـ البريطاني، عثمان القاضي، خطة لتقاسم ثروات سوريا بين دول التحالف ليتم تطبيقها في “اليوم التالي” (أي في اليوم التالي للإطاحة بالنظام السوري من قبل حلف الناتو ومجلس التعاون الخليجي.
ثوريون أم نشطاء ثورة مضادة ؟
لم تنبثق الجماعات المسلحة عن التظاهرات السلمية التي خرجت في شباط / فبراير 2011. وكانت هذه التظاهرات قد خرجت لإدانة الفساد ولتطالب بالمزيد من الحريات، في حين أن الجماعات المسلحة انبثقت كما رأينا عن الإسلاميين.
خلال السنوات الماضية، تعرضت الأرياف السورية لأزمة اقتصادية رهيبة. وقد نجمت الأزمة عن تدني المحاصيل وهو التدني الذي نظر إليه خطأً على أنه نتيجة لمشكلات عابرة بينما كان في الحقيقة نتيجة للتغيرات المناخية المزمنة. ويضاف إلى ذلك ارتكاب أخطاء في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي نجم عنها اضطراب القطاع الأساسي. وقد أدى ذلك إلى حركة نزوح كبيرة من الريف واجهتها الحكومة بنجاح، كما أدى إلى جنوح طائفي بين بعض الفلاحين وهو الأمر الذي لم تعره السلطة اهتماماً كافياً. وفي العديد من المناطق لم تكن أماكن السكن الريفية مجمعة على شكل قرى، بل متناثرة على شكل مزارع متباعدة. ولم ينتبه أحد لضخامة تداعيات هذه الظاهرة حتى بدأ المتضررون منها بالتجمع.
في التحليل النهائي، وفي حين يجسد المجتمع السوري نموذج التسامح الديني، تنامى داخل هذا المجتمع تيار تكفيري. وشكل هذا التيار أساساً لظهور الجماعات المسلحة التي تم تمويلها بسخاء من قبل المشيخات الوهابية (السعودية وقطر والشارقة). وقد أدى هذا السخاء إلى اجتذاب العديد من المقاتلين الذين نجد بينهم أقارب ضحايا عمليات القمع الذي ووجه به الانقلاب الدموي الفاشل الذي قاده الإخوان المسلمون في العام 1982. أما دوافعهم فهي في الغالب ثأرية شخصية أكثر مما هي إيديولوجية.
كما تضم اللائحة كثيرين من الأشقياء والمطلوبين للعدالة ممن يستهويهم كسب المال السهل : فـ “الثوري” يحصل على راتب يزيد بسبعة أضعاف عن متوسط الأجور في سوريا.
وأخيراً، هنالك المحترفون الذين سبق لهم أن قاتلوا في أفغانستان والبوسنة والشيشان والعراق والذين بدأوا بالتوافد إلى سوريا. وفي طليعة هؤلاء نجد رجال تنظيم القاعدة القادمين من ليبيا بقيادة عبد الكريم بلحاج شخصياً (6). وتقوم وسائل الإعلام بتقديم هؤلاء على أنهم جهاديون وهذا غير دقيق لأن الإسلام لا يقر الجهاد ضد أبناء الدين الواحد. فهؤلاء هم مرتزقة قبل كل شيء.
وتصر وسائل الإعلام الغربية والخليجية على وجود منشقين عن الجيش السوري في صفوف “الجيش السوري الحر”. هذا مؤكد، إلا أنه من غير الصحيح أنهم انشقوا بعدما رفضوا قمع التظاهرات السياسية. فالمنشقون ينتمون في الأعم الأغلب إلى الفئات التي ذكرناها آنفاً. فبطبيعة الحال، لا يمكن لجيش مكون من 300 ألف رجل إلا أن يضم في صفوفه متعصبين دينيين وأشقياء.
وقد اعتمدت الجماعات المسلحة علماً سورياً بشريط أخضر (بدلاً من الشريط الأحمر) وبثلاث نجوم (بدلاً من نجمتين). وعلى هذا العلم، تطلق الصحافة الغربية اسم “علم الاستقلال”، لأنه كان معتمداً لحظة استقلال سوريا عام 1946. والحقيقة أن هذا العلم هو علم الانتداب الفرنسي الذي كان معتمداً خلال فترة الاستقلال الشكلي للبلاد. وترمز النجوم الثلاث إلى التقسيم الاستعماري للبلاد إلى قطاعات طائفية ثلاثة. وبالطبع، فإن اعتماد هذا العلم ليس شعاراَ ثورياً. فهو يعني، على العكس من ذلك، تصميماً على استكمال المشروع الاستعماري أي اتفاقيات سايكس ـ بيكو للعام 1916 وإعادة تشكيل المنطقة في إطار “الشرق الأوسط الكبير”.
خلال 18 شهراً من العمل المسلح، تمكنت الجماعات المسلحة من تنظيم نفسها وتنسيق عملياتها إلى هذا الحد أو ذاك. وفي الوضع الراهن، تخضع غالبية هذه الجماعات لقيادة تركية تحت تسمية “الجيش السوري الحر”. والواقع أنها عبارة عن امتدادات للناتو لدرجة أن مركز القيادة العامة لهذا الجيش موجود داخل القاعدة الجوية التابعة للناتو في انجرليك. أما الإسلاميون الأكثر تشدداً فقد شكلوا تنظيماتهم الخاصة أو التحقوا بتنظيم القاعدة. وهم يخضعون لتوجيه قطر أو الفرع السديري من الأسرة الملكية السعودية. أي، من الناحية العملية لوكالة الاستخبارات الأميركية.
هذه العملية التدريجية انطلاقاً من فلاحين فقراء لتنتهي بتدفق المرتزقة تشبه ما شهدناه في نيكاراغوا عندما قامت الاستخبارات الأميركية بتكوين الكونترا بهدف الإطاحة بالنظام السانديني، أو ما شهدناه في كوبا عندما نظمت الاستخبارات نفسها عملية إنزال في خليج الخنازير بهدف إسقاط كاسترو.
هذا النموذج تحديداً هو ما تتبناه اليوم الجماعات المسلحة في سوريا : ففي أيار / مايو 2012 قام الكونترا الكوبيون بتنظيم دورات لإعداد العصابات غير الثورية مخصصة لأشباههم السوريين. إن الطرق التي تعتمدها الاستخبارات الأميركية هي ذاتها في كل مكان. فمن جهة، ركز الكونترا السوريون نشاطهم العسكري على إيجاد قواعد ثابتة (لكن أياً منها، وحتى الإمارة الإسلامية في بابا عمرو، لم تتمكن من الصمود). ومن جهة ثانية، ركزوا على تدمير الاقتصاد (تخريب البنى التحتية وإحراق المصانع الكبرى). كما ركزوا، من جهة ثالثة، على العمليات الإرهابية (ضرب قطارات المسافرين، تفجير سيارات مفخخة في الأماكن المكتظة بالمارة، اغتيال القادة الدينيين والسياسيين والعسكريين). وبالتالي، فإن ذلك القسم من السوريين الذين كانوا يؤيدون الجماعات المسلحة عند بداية الأحداث لاعتقادهم بأن تلك الجماعات تمثل بديلاً عن النظام، لم يلبث أن تراجع تدريجياً عن هذا التأييد.
ودون أن يكون الأمر مفاجئاً، فإن معركة دمشق كانت عبارة عن إرسال السبعة آلاف مقاتل المنبثين في أنحاء البلد إلى العاصمة، إضافة إلى جيوش المرتزقة المتأهبين في البلدان المجاورة. وقد حاول عشرات الألوف من هؤلاء دخول البلاد في وقت واحد على شكل قوافل من الشاحنات الصغيرة مفضلين عبور الصحراء بدلاً من المرور على الطرق الرئيسية. وقد تم وقف قسم من هذا الزحف وإجباره على التراجع بفضل القصف الجوي. لكن قسماً آخر تمكن من الاستيلاء على بعض المراكز الحدودية والتوجه بعد ذلك نحو العاصمة. وهناك، لم يحوزوا على الدعم الشعبي الذي كانوا يأملون به. فعلى العكس من ذلك، كان الأهالي هم من قاموا بإرشاد جنود الجيش الوطني إلى أماكن تجمعهم تمهيداً لضربهم. وفي النهاية، لم يكن بإمكانهم غير الفرار، وأعلنوا أنهم إن لم يتمكنوا من السيطرة على دمشق، فإنهم سيستولون على حلب. وعلى أي حال، فإن ذلك يثبت أنهم ليسوا من أهل دمشق، ولا من أهل حلب، بل أنهم مقاتلون متجولون.

ولا بد من مقارنة اللاشعبية التي تتمتع بها الجماعات المسلحة مع الشعبية التي يتمتع بها الجيش ومجموعات الدفاع الوطني السوري. فالجيش النظامي السوري هو جيش من المجندين، ما يعني أنه جيش شعبي وأنه من غير المعقول أن يكون من الممكن استخدامه في عمليات قمع سياسي. ومنذ بعض الوقت، سمحت الحكومة السورية بتشكيل فرق شعبية للدفاع عن الأحياء ووزعت السلاح على المواطنين الذين تعهدوا بتخصيص ساعتين يومياً للدفاع عن حيهم تحت إشراف العسكريين.
خداع وتزوير
في أيامه، واجه الرئيس ريغان بعض الصعوبات في تقديم الكونترا على أنهم “ثوريون”. ولتجاوزها، قام بإنشاء بنية للدعاية تحت اسم “مكتب الدبلوماسية العامة” وعهد بإدارته إلى أوتو رايش. وقد تمكن هذا الأخير من رشوة صحافيين في معظم وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية بهدف تضليل الجمهور. كما أطلق بين إشاعات أخرى إشاعة مفادها أن النظام السانديني يمتلك أسلحة كيميائية وأنه قد يستخدمها ضد شعبه. أما اليوم، فإن الدعاية تنطلق من البيت الأبيض ويشرف عليها بن رودس مستشار الأمن القومي المساعد والمسؤول عن الاتصالات الاستراتيجية. والواضح أنه يقوم بتطبيق القواعد القديمة، وأنه هو الذي أطلق إشاعة الأسلحة الكيميائية بحق الرئيس الأسد.
وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات البريطاني (م16)، نجح رودس في أن يفرض على وكالات الأنباء الغربية جهازاً غير مرئي هو المرصد السوري لحقوق الإنسان على أنه المصدر الرئيسي للأخبار. ولم تقم وسائل الإعلام بإخضاع مصداقية هذا المرصد للمساءلة مع أن ما ينقله من أخبار قد جرى تكذيبها من قبل كل من مراقبي الجامعة العربية والأمم المتحدة. والأكثر من ذلك، أن هذا الجهاز غير المرئي الذي يعمل دون أن يكون لديه مقر وموظفين وتقييم قد أصبح أيضاً المصدر الذي تستمد منه الأخبار السفارات الأوروبية، وذلك منذ اللحظة التي أقنع فيها البيت الأبيض الأوروبيين بسحب موظفيهم الدبلوماسيين من سوريا.
وبانتظار البث المباشر، يجري مراسل الجزيرة خالد أبو صالح اتصالاً هاتفياً مع هيئة التحرير في القناة ويزعم أن بابا عمرو تتعرض للقصف. كما يقوم بتلفيق الأصوات الضرورية. خالد أبو صالح هذا، كان ضيف الشرف عند فرنسوا هولند في المؤتمر الثالث لـ “أصدقاء سوريا”.
كما قام بن رودس أيضاً بإعداد مشاهد مخصصة للصحافيين التواقين لأن يعيشوا انفعالات مثيرة، حيث أقيم مركزا اتصالات أحدهما في مكتب رئيس الوزراء التركي أردوغان والثاني في مكتب رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة. وكان بإمكان من يرغب من الصحافيين أن يدخلوا بصحبة أدلاء وبطريقة غير شرعية إلى سوريا. كما كان من الممكن، طيلة أشهر، الانتقال من الحدود التركية إلى قرية في الجبال حيث كان يجري تصوير لقاءات مع “ثوريين” و”مشاركة المقاتلين” حياتهم اليومية. أما الذين يتمتعون بمزايا رياضية، فقد كان بإمكانهم أن يزوروا “إمارة بابا عمرو الإسلامية” عبر الحدود اللبنانية.
والمثير للاستغراب أن العديد من الصحافيين قد لاحظوا بأنفسهم أعمال الاختلاق والتزوير ولكنهم لم يخلصوا منها إلى أية استنتاجات. من قبيل ذلك أن مراسلاً مشهوراً قد صور “ثوريي” بابا عمرو وهم يحرقون إطارات السيارات ليوهموا أن الدخان الأسود المتصاعد ناجم عن القصف الذي يتعرض له بابا عمرو. وقد تم نشر الصور على قنوات التلفزة. ومع ذلك، واصل ذلك الصحافي إطلاق التأكيدات أنه شاهد القصف على بابا عمرو، وهي التأكيدات التي كان يروج لها المرصد السوري لحقوق الإنسان.
والأكثر إثارة للاستغراب هو ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز عن صور وأشرطة فيديو مفبركة صادرة عن مركز الخدمات الصحافية في الجيش السوري الحر ويظهر فيها مقاتلون أشداء. أما الأسلحة الحربية التي ظهرت في تلك الصور فلم تكن في الواقع غير مجسمات وألعاب أطفال. ومع ذلك، حافظت الصحيفة على اعتقادها بوجود جيش من المنشقين قوامه 100 ألف رجل.
ووفقاً لترسيمة تقليدية، فإن الصحافيين يفضلون الكذب على الاعتراف بأن هنالك من يتلاعب بهم. من هنا، فإنهم يشاركون عن وعي منهم في تنمية ما يشهدون عليه من كذب. يبقى أن نعلم ما إذا كنتم، أنتم يا قراء هذه المقالة، تفضلون أيضاً أن تغضوا أبصاركم أو أن تقرروا دعم الشعب السوري في مواجهة عدوان الكونترا؟
ترجمة : عقيل الشيخ حسين