الجزء الثاني:
الأحزاب والنقابات تستنكر التفجيرات الارهابية فى دمشق وحلب
سانا 20/3/2012
استنكرت الاحزاب والنقابات والجمعيات وعلماء الدين التفجيرات الارهابية التي وقعت فى دمشق وحلب مؤكدين أنه لا يمكن للارهاب أن ينال من إرادة الشعب السوري الصامد المؤمن بوحدته وعزة أرضه وكرامة وطنه.
واعتبرت أن التفجيرين الارهابيين نفذتهما أيادي الإجرام والارهاب والقتل والتدمير معتمدة على ابواق الكذب والتزوير عملاء الصهاينة من الانظمة الرجعية العربية لتقتل الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء.
وأكدت أن هذا الفعل الاجرامي الخسيس الذي مارسته المجموعات الارهابية المسلحة بحق المواطنيين السوريين من المدنيين و العسكريين الأبرياء يأتي في اطار المخطط الصهيوأمريكي الممول من بعض الحكام العرب وغيرهم من العملاء والمأجورين الذين لا يدركون معنى أن يكون الوطن العربي حرا ومستقلا .
مقترحات كوفي عنان لحل الازمة السورية
قاسيون 25/3/2012
كشفت مصادر سورية مطلعة الأحد25/3/2012، عن فحوى مقترحات وفد الأمم المتحدة والجامعة العربية التابع لكوفي عنان، كما عرضها الوفد على المسؤولين السوريين. ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المصادر قولها: "إن وفد الخبراء الأممي الذي أرسله عنان إلى دمشق الأسبوع الماضي طرح خلال لقائه مع المسؤولين السوريين مقترحا يتكون من شقين، الأول يعمل على التوصيف العام لمهمة المبعوث الأممي عنان، ويحمل تصورا أوليا لآلية مراقبة وقف إطلاق نار".
أما الشق الثاني، فيتضمن طرح ثلاث صيغ لتطبيقه، حيث يترك الموفد الأممي لدمشق خيار اعتماد واحد منها كآلية متفق عليها للتطبيق. وتنص الصيغة الأولى على أن تجري المراقبة عن طريق 150 مراقبا عسكريا تابعا للأمم المتحدة، من دون مواكبة أمنية أممية. أما الصيغة الثانية فتنص على أن يكون هناك 290 مراقباً عسكرياً تابعا للأمم المتحدة مع 500 جندي أممي لمواكبتهم. فيما تقترح الصيغة الثالثة ألف مراقب تابع للأمم المتحدة بحراسة ألف جندي أممي.
وتشير المصادر إلى وجود صيغة أو خيار رابع، لا يزال الوفد يؤجل طرحه بانتظار نضوج مسار المشاورات الدولية بشأنه، ولا يزال قائما حتى الآن، ومفاده "توسيع صلاحية قوات الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، لتمكينها من تأمين الحماية العسكرية للمراقبين، بدلا من إنشاء عملية حفظ سلام جديدة".
كذلك تشير إلى وجود تصور من ضمن رؤية عنان لتطبيق "آلية وقف النار"، هو عبارة عن "وثيقة تعهد بوقف النار" تلتزم بها المعارضة والحكومة على السواء، بالرغم من أن أوساط الأمم المتحدة تتكتم على "نوعية هذا الالتزام"، وتبدي شكوكا في قبول "الجيش الحر" .
هذا وأشارت المصادر أن تصويت مجلس الأمن على مقترحات عنان، مرتبط بموافقة دمشق عليه، نظرا لكون روسيا لن تطرح بوجهه الفيتو، بعدما أعلنت موافقتها على "آلية رقابة محايدة".
وكانت البعثة الفنية التي كان أرسلها عنان إلى سورية عادت إلى جنيف في وقت سابق، وبدأت اجتماعات تقويمية لنتائج مهمتها مع المسؤولين السوريين والهادفة إلى البحث في سبل وقف القتال، وتأمين المساعدات الإنسانية، وتولي مراقبين تابعين للأمم المتحدة الإشراف على وقف العنف والقتال في سورية.
موافقة سورية على خطة عنان لحل الأزمة
قاسيون 28/3/2012
أعلن أحمد فوزي المتحدث باسم مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية كوفي عنان أن الحكومة السورية وافقت على خطة عنان. وأضاف المتحدث في تصريح خطي أن "الحكومة السورية كتبت لعنان لتبلغه موافقتها على خطته المؤلفة من ست نقاط والتي وافق عليها مجلس الأمن الدولي"، موضحا أن عنان اعتبر ذلك "مرحلة أولية مهمة" لوضع حد لأعمال العنف. وأشار إلى أن "عنان كتب إلى الرئيس الأسد ليدعوه إلى أن تطبق الحكومة السورية إلى تنفيذ تعهداتها فوراً"، وتابع أن عنان يعتبر قرار دمشق "مرحلة أولية مهمة يمكن أن توقف العنف وإراقة الدماء".
كما ستسمح بمعالجة "معاناة" الناس و"توجد مناخا ملائما لحوار سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري".
في سياق متصل، أكد عنان خلال لقاء مع رئيس الوزراء الصيني وين جياباو الثلاثاء في بكين انه "يحتاج إلى مساعدة" الصين لتسوية الأزمة في سورية.
وقال عنان "لا استطيع القيام بهذا العمل بمفردي، احتاج إلى مساعدة ودعم، ومساندة ونصائح دول مثل دولتكم لذلك انا موجود هنا".
من جهته قال رئيس الوزراء الصيني إن بيان الأمم المتحدة الذي يدعو إلى إنهاء العنف ووافقت عليه موسكو وبكين يعكس "المستوى العالي للقلق والتوافق المهم الذي توصلت إليه الأسرة الدولية بشأن المسألة السورية".
وقد دعت الصين الثلاثاء "جميع الأطراف في سورية" إلى المشاركة في جهود الوساطة التي يقوم بها عنان الذي وصل إلى بكين بعد أن حصل على دعم موسكو حول خطته بشان سورية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي في لقاء صحافي "نأمل أن يتمكن جميع الأطراف في سورية من المشاركة في جهود الوساطة التي يقوم بها عنان من اجل توفير الشروط لتسوية سياسية للوضع في سورية".
وتنص خطة عنان خصوصا على وقف العنف من قبل كل الأطراف وإيصال المساعدات الإنسانية والإفراج عن كل الاشخاص المعتقلين تعسفيا.
وكانت الصين وروسيا تعرضتا لانتقادات دولية شديدة اثر عرقلتهما مشروعي قرار في مجلس الأمن الدولي يدينان القمع في سورية.
وفي تصريحه الصحافي المعتاد الثلاثاء قال هونغ إن الصين "ترغب في العمل مع المجموعة الدولية للعب دور بناء وفاعل من اجل تسوية سلمية ومناسبة للمسالة السورية".
مقدسي: معركة إسقاط الدولة انتهت وبدأت معركة تثبيت الاستقرار والنهوض بسورية
سانا 31/3/2012
أكد الدكتور جهاد مقدسي المتحدث باسم وزارة الخارجية والمغتربين أن معركة إسقاط الدولة في سورية انتهت بلا رجعة وبدأت معركة تثبيت الاستقرار والنهوض بسورية المتجددة وحشد الرؤى خلف مسيرة الإصلاح والتطوير ومنع الآخرين ممن يودون تخريب هذه المسيرة والمضي إلى سورية المتجددة من الوصول إلى أهدافهم.
وقال مقدسي في حديث للتلفزيون العربي السوري أمس إن سورية تخوض معركة دبلوماسية مع عالم غربي معاد لها لكن من مصلحتها إنجاح مهمة مبعوث الأمم المتحدة كوفي عنان دبلوماسيا من باب سحب الذرائع وتعزيز مواقف حلفائها الدوليين وتكريس الانطباع بأن النظام السياسي في سورية منفتح وليس خائفا من الواقع وهو متأكد مما يقوله.
وأكد مقدسي أن منطلقات وثوابت سورية في التعاطي مع مهمة عنان وغيره هي حفظ سيادة سورية أولا وعدم المساس باستقرارها وأمنها الوطني ثانيا والتوازي المنطقي في التطبيق ثالثا.
وأشار مقدسي إلى أن من واجب الدولة إحاطة المواطن بخلفية القرارات الدبلوماسية والسياسية التي تتخذ وعلى أي أساس يتم ذلك وما فحوى مهمة عنان ولماذا قبلتها سورية بعد أن جربت مهمات أخرى من قبل.
وقال مقدسي إن سورية تطالب العالم أن يساعدها بدلا من الضغط عليها وإذا كان هدف أي مبادرة مساعدة سورية في تثبيت الاستقرار وتحقيق الإصلاحات فسورية ترحب بها.
وقال مقدسي إن مجلس الأمن أصدر بيانا رئاسيا غير ملزم يدعم خطة عنان المكونة من ست نقاط وبعدها زار عنان دمشق والتقى السيد الرئيس بشار الأسد واطلع منه على حقيقة ما يجري بعيدا عما سمع من دول إقليمية وغربية أو من وسائل الإعلام ثم التقى عنان بعدها سماحة مفتي الجمهورية والمعارضة الداخلية بفئاتها المختلفة وسيدات ورجال أعمال وعاد والتقى الرئيس الأسد مرة ثانية وقدم /لا ورقة/ بما يعني وفق العلاقات الدبلوماسية مجموعة من الأفكار غير الملزمة تطرح على الطرف الآخر الذي له أن يقدم رؤيته لكيفية تطبيق هذه الأفكار بلا ورقة بديلة وعندما يتفق الطرفان على هذه اللاورقة تصبح ورقة تعكس فهما مشتركا للطرفين.
وأوضح مقدسي أن مبادرة عنان ذات الست نقاط تضاف إليها الرسائل المتبادلة بينه وبين وزير الخارجية وليد المعلم والاثنان يمثلان فهما مشتركا لمهمة عنان فهو لم يخترع حلا للأزمة لأن الحل معروف كما أن سورية ليست بانتظار عنان ليحل الأزمة بل ليساعد بحشد الدعم لحل الأزمة عبر مبادرة دولية نأمل صدقها.
وقال مقدسي إن بوصلة القيادة السورية في أي اتفاق أو مبادرة هي حماية الاستقرار وحفظ سيادة الدولة والمحافظة على ما تم استخلاصه من عبر في مبادرات وتجارب سابقة.
وأشار مقدسي إلى أن أحد البنود في المبادرة كما في تجربة بعثة المراقبين العرب كان سحب المظاهر المسلحة من الأحياء السكنية والمدن وغيرها وسورية كانت تقول إن الجيش العربي السوري موجود في حالة دفاع عن النفس وحماية المدنيين الذين يؤخذون كرهائن في معظم الأحيان لضرب استقرار سورية والجيش ليس فرحا بالتواجد في الأماكن السكنية وسيغادر ما أن يتم إحلال الأمن والسلم دون اتفاقات.
ولفت مقدسي إلى أن وجود العنصر المسلح المضاد لشرعية الدولة في الأزمة السورية بات أمرا موثقا قانونيا ودوليا ومعترفا به وفق تقرير بعثة المراقبين العرب وهو الذي يعطل الحل السياسي وإكمال مسيرة الإصلاح والانفتاح.
وقال مقدسي إن موضوع التهدئة ليس بيد سورية فقط لأن الأزمة السورية مركبة وهناك 40 بالمئة من مستلزمات نجاح مهمة عنان موجودة في سورية بينما الباقي في الخارج عند دول تحتضن وتكرس عناد المعارضة الخارجية وتقول لها لا تتحدثوا مع القيادة السورية لأنها راحلة إضافة إلى تمويل تلك الدول للعمل المسلح وفق تصريحات علنية على مستوى وزراء خارجية.
الجعفري في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن: تصريحات وبيانات رئيس الجمعية العامة «القطري» ضد سورية تخالف مهامه وتتأثر بمواقف بلاده السياسية
سانا- الثورة 14/3/2012
وجه المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الامم المتحدة الدكتور بشار الجعفري رسالة إلى كل من الامين العام للامم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الامن حول المواقف العدائية لرئيس الجمعية العامة السفير القطري ناصر بن عبد العزيز النصر.
وجاء في الرسالة ان تصريحات وبيانات رئيس الجمعية العامة لا تتسق مع دور وولاية رئيس الجمعية العامة الذي من المفترض ان يلتزم بميثاق الامم المتحدة وان يكون محايدا وموضوعيا.‏
واضافت الرسالة انه وفقا لما جاء في النظام الداخلي للجمعية العامة فانه يفترض الا يتاثر رئيس الجمعية العامة بمواقف بلاده السياسية باعتباره منتخبا ليكون رئيسا للجمعية العامة بكل اعضائها وليس لاستخدام منصبه لتمرير مواقف بلاده السياسية.‏
وتابعت الرسالة ان تصريحات وبيانات رئيس الجمعية العامة ضد سورية اتسمت بالنبرة التصعيدية من حيث اعتماده لغة تخالف مهامه ومساعيه الحميدة واتخاذه نهجا يتجاوز حدود ولايته انما يسايران مواقف دول بعينها تناصب سورية العداء ويتجاهلان مواقف دول اخرى لاتوافق على التدخل في الشؤون الداخلية السورية وتؤكد ضرورة الحوار والحفاظ على استقرار سورية وتحقيق مصالح شعبها.‏
وتضمنت الرسالة شواهد على تلك المخالفات منها رفض رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة الاستئناس برأي قانوني مستقل ومضيه في عقد جلسة رسمية عامة للجمعية العامة يوم 13 شباط 2012 في سابقة خطيرة تمهد الطريق لاحقا لمزيد من المخالفات الاجرائية لاحكام قرارات الجمعية العامة وتجاهله لكل المعلومات التي وثقتها حكومة الجمهورية العربية السورية كوثائق رسمية صادرة عن الامم المتحدة بخصوص ما يجري فيها سواء لجهة الاصلاحات الشاملة أو الاعمال الارهابية التي تنفذها المجموعات المسلحة مدعومة من أطراف خارجية.‏
وقالت الرسالة انه من المفترض أن يتمتع من يشغل منصب رئيس الجمعية العامة بالاستقلال التام عن مواقف بلاده السياسية وأن يعمل على تشجيع الحوار والوساطة وعليه فانه من المتوقع أن ينأى بنفسه عن دعوات رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم آل ثاني العلنية والرسمية لتقديم الاسلحة إلى المعارضة السورية والتدخل العسكري المباشر في سورية.‏
واضافت.. كما ان قيامه باصدار بيان بتاريخ 24 شباط 2012 ومن دون أي تفويض من الدول الاعضاء يعبر فيه عن دعمه وترحيبه بعقد ما يسمى مؤتمر أصدقاء سورية يشكل انتهاكا فاضحا ودعما لموقف بعض الدول الاعضاء في الامم المتحدة دون غيرها من الغالبية العظمى من الدول التي رفضت المشاركة في ذلك المؤتمر وتقويضا لدور الامم المتحدة من خلال الالتفاف على ذلك الدور عبر تشجيع مبادرات خارج اطار الامم المتحدة.‏
وختمت الرسالة بالاشارة إلى تجاهل رئيس الجمعية العامة في بياناته وتصريحاته بشكل فاضح أي اشارة إلى الاصلاحات الجدية الجارية في سورية والتي توجت باعتماد دستور جديد للبلاد يوم 26 شباط 2012 وكذلك أي اشارة إلى أعمال المجموعات الارهابية المسلحة ضد مؤسسات الدولة العامة والخاصة وضد المواطنين السوريين من مدنيين وعسكريين مشيرة إلى ان ذلك التجاهل يسري على تطلعات الشعب السوري نحو الاصلاح والاستقرار والازدهار ورفضه لاي شكل من أشكال التدخل الخارجي ويزيد من احتمالات التوتر والعنف ويرسل رسالة خاطئة إلى المجموعات الارهابية المسلحة ومن يرعاها كي تمضي في أعمالها المعادية للدولة والشعب في سورية.‏