عمم وزير القضاء، في الكيان الصهيوني يعقوب نيئمان، في الأيام الأخيرة مسودة مشروع قانون يطلق لليمين الإسرائيلي إنجازا كبيرا ويلتف على سلطة المحكمة العليا في رفض القوانين التي تعتبرها المحكمة غير دستورية وغير قانونية.


وقال موع "هآرتس"، صباح اليوم الاحد إن المذكرة التي عممها نيئمان، مؤخرا على جهات مختلفة، تمنح الكنيست حق إعادة تشريع قانون سبق وأن أقرت المحكمة العليا رفضه وإلغائه باعتباره غير دستوري وغير قانوني، إذا صوت على إعادة سن هذا القانون 65 عضو كنيست، وتكون مدة سريان القانون 5 سنوات قابلة للتجديد.


ومع أن مذكرة الوزير نيئمان حملت في مسوغاتها عبارة تنسيق العلاقة وموازين القوى بين السلطة التشريعية وبين السلطة القضائية، إلا أن نيئمان لم يطلع رئيس المحكمة العليا، القاضي آشر جرونيس، على هذه المذكرة .


ويأتي اقتراح القانون في ظل تصاعد انتقادات اليمين الإسرائيلي، لما يسميه اليمين، بتدخل المحكمة العليا بعمليات التشريع في إسرائيل ورفضها لجملة من القوانين العنصرية والقوانين غير الدستورية التي حاول اليمين الإسرائيلي تشريعها، خاصة إذا كانت هذه القوانين مناقضة لأحد القوانين الأساسية للكنيست. وادعى اليمين في أكثر من حالة أن تدخل المحكمة العليا غير شرعي وغير قانوني.


وكان نيئمان كشف للمرة ألأولى عن نيته سن مشروع القانون المذكور في شهر كانون أول الماضي خلال رده على استجواب لأعضاء كنيست من اليمين، الذين دعوا، في حينه، إلى سن قانون "يلتف على المحكمة العليا". وقد حذرت ريئسة المحكمة العليا السابقة، دوريت بينيش، من خطورة سن مثل هذا القانون وآثاره على مكانة المحكمة ومكانة القضاة في الكيان.


إلى ذلك يتضمن اقتراح القانون الجديد ، تقليص قدرة أعضاء الكنيست على طرح اقتراحات قوانين أساسية، إذ يحدد القانون المقترح أن الحكومة أو لجنة الدستور والقضاء والقانون هما الجهتان الوحيدتان المخولتان بتشريع قوانين أساسية، وأنه يجب أن يمر كل قانون أساسي بأربع قراءات وليس ثلاث قراءات ويشترط أن يحظى القانون المقترح في القراءة الرابعة بتأييد 61 عضو كنيست.


أما فيما يتعلق ببحث المحكمة العليا التماسات لإلغاء قوانين تم تشريعها، فيشترط القانون المقترح أن يكون ذلك بتشكيلة قضائية مكونة من تسعة قضاة من قضاه المحكمة العليا.