أطماع الصهيونية و «اسرائيل» التي تفضحها الوثائق و التصريحات قديمة و تعود إلى ما قبل إقامة الكيان الصهيوني. ففي عام 1918 رسم «بن غوريون» أول رئيس وزراء لإسرائيل حدوداً للكيان الصهيوني، فقال: إن هذه الحدود تضم النقب برمته والضفة الغربية و الجليل و سنجق حوران وسنجق الكرك و معان والعقبة،

وجزءاً من سنجق دمشق وأقضيت القنيطرة ووادي عنجر وحاصبيا.. و جاء في المذكرة التي تقدمت بها «المنظمة الصهيونية العالمية» إلى المجلس الأعلى (لمؤتمر السلام) في باريس بتاريخ 2 شباط 1919 ما يلي:‏
«جبل الشيخ هو أبو المياه الحقيقي بالنسبة لفلسطين لا يمكن فصله عنها دون انزال ضربة جذرية بحياتها، فيجب أن يبقى تحت سيطرتنا..»‏

بتاريخ 29 كانون الأول عام 1919، أي عشية انعقاد مؤتمر سان ريمو الذي بحث موضوع اقتسام بلدان المشرق العربي بين الدول الاستعمارية، وجه زعيم الحركة الصهيونية آنذاك حاييم وايزمان رسالة إلى رئيس وزراء بريطانيا «لويد جورج» جاء فيها: في اللحظة التي توشك فيها أن تشترك مع زملائك في المفاوضات النهائية التي يتوقف عليها مصير فلسطين، تود المنظمة أن تتوجه إليكم بموضوع يسبب القلق لنا جميعاً هو مسألة الحدود الشمالية لفلسطين ، والمنظمة الصهيونية أصلاً غير راضية أبداً باتفاقية سايكس- بيكو كأساس للمفاوضات لأن هذا الخط لا يقسم فلسطين التاريخية فحسب و بل يقطع المياه عنها، ويحرم «اسرائيل» حقوق الاستيطان في الجولان و حوران التي يعتمد عليها المخطط الصهيوني لإنجاح مشروعه و لاسيما مسألة المياه في الجولان.‏

لقد صدرت قرارات كثيرة تشجب الأعمال العدوانية الصهيونية في الجولان المحتل، لكن المشكلة أن «اسرائيل» مستفيدة من الدعم الأميركي رفضت كل القرارات التي يأتي في مقدمتها القرار الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في 5 شباط عام 1982 الذي يدين اجراءات العدو الصهيوني في الجولان، ويدعو لتنفيذ كل القرارات الدولية المتعلقة بذلك. وفيما يلي نص القرار:‏

1- ندين الجمعية العامة للأمم المتحدة «اسرائيل» بشدة لعدم انصياعها لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497الذي اتخذ عام 1981 ولقرار الجمعية العامة رقم 226.‏

2- نعلن أن قرار «اسرائيل» الذي اتخذته في 14 كانون الأول عام 1981 بفرض قوانينها و قضائها وادارتها على الجولان السوري المحتل، يشكل عملاً عدوانياً طبقاً للبنود الواردة في الفقرة 29 من ميثاق الأمم المتحدة.‏

2- نعلن مرة أخرى أن قرار «اسرائيل» بفرض قوانينها وادارتها على الجولان المحتل ملغى وباطل و ليس شرعياً من الناحية القانونية و ليس له أثر البتة.‏

4- كل أعمال «اسرائيل» في الجولان أعمال غير قانونية، ويجب عدم الاعتراف بها.‏

5- اتفاقية لاهاي عام 1907 واتفاقية جنيف «لحماية المدنيين» تنطبق على الأراضي السورية التي احتلتها «اسرائيل» عام 1967.‏

6- أعمال «اسرائيل» في الجولان السوري المحتل تشكل تهديداً مستمراً للسلام والأمن الدوليين .‏

7- تستنكر الجمعية العامة «الفيتو» الأميركي في مجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع.‏

8- نستنكر أيضاً أي دعم سياسي واقتصادي و عسكري و تقني إلى «اسرائيل».‏

9- الغاء كل القوانين الاسرائيلية الخاصة بالجولان، ولا سيما المؤرخ في 14 كانون الأول عام 1981.‏

10- نؤكد ضرورة انسحاب «اسرائيل» بالكامل من الجولان المحتل ومن الأراضي الفلسطينية عام 1967 كلها بما في ذلك القدس. هذا شرط أساسي لإقامة السلام العادل و الشامل.‏

11- «اسرائيل» ليست عضواً محباً للسلام، وغير منفذة للقرارات الدولية ولا سيما 272 لعام 1949.‏

12- ندعو الأعضاء كافة إلى ما يلي: أ- الامتناع عن تزويد «اسرائيل» بأي أسلحة و أجهزة، ووقف كل أنواع الدعم العسكري والمادي ب- وقف كل أنواع المساعدات ووقف التعاون معها. ج- الامتناع عن حيازة أسلحة أو معدات عسكرية من «اسرائيل»‏

د- قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والثقافية مع إسرائيل‏

13- عزل «اسرائيل» في الميادين كلها.‏

14- نحث الدول كلها على الالتزام بهذه القرارات.‏

15- السكرتير العام مسؤول عن متابعة مدى تنفيذ هذا القرار، و ملزم برفع تقرير إلى الجمعية العمومية في جلستها السابعة والثلاثين و التي ستعقد لبحث الوضع.‏

أخيراً، هذا ليس هو القرار الوحيد الذي صدر بخصوص الجولان السوري المحتل عن المنظمات الدولية، فهناك أكثر من عشرين قراراً جميعها أدانت «اسرائيل» وأكدت على عروبة الجولان السوري المحتل، و شجبت ممارسات «اسرائيل» اللاانسانية و العدوانية الإرهابية، كما أدانت الاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة، كذلك محاولات تغيير الطابع الجغرافي و العمراني لقرى الجولان المحتل. لكن «اسرائيل» كعادتها ضربت بعرض الحائط كل هذه القرارات و القوانين و الشرائع السماوية و الأعراف الدولية، و هذا يستوجب العمل دائماًمن قبل العرب و سائر الفعاليات الدولية للعمل على الزام «اسرائيل» بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية و الانسحاب من الجولان إلى حدود 4 حزيران 1967.‏