خاص: افادت معلومات الامن المصري ان الخلاف الذي نشب حول رياض الأسعد وسرقته مليوني دولار بين وليد البني و احد ممثلي المسلحين الذي كان يرفض تسليم قيادة المعارضة لمن اسماهم بالمخنثين القابعين في فنادق الخمس نجوم تطور الى تلاسن حاد عندما قال البني و"انتم تسرقون الاموال وتفرون بها كما فعل قائدكم رياض الأسعد" متابعا كلامه بقوله للمتحدث "اخرس واخرج من القاعة في المجلس رجال شجعان وليس مخنثين".

تضيف المعلومات ان امين عام الجامعة العربية نبيل العربي تدخل على المنصة لتهدئة الموقف واسكات وليد البني بينما كان المهاجم قد خلع حذاءه ليرمي به رأس وليد البني واختلط الحابل بالنابل ووقع هرج ومرج في القاعة فسقط الحذاء الموجه بقوة الى البني على رأس نبيل العربي الذي اصيب بدوار وعاجله بعض الحضور باخراجه من الصالة واغلقت ابوابها واخرج من تبقى من الصحافيين لتتحول حلبة للمصارعة الحرة استخدمت فيها الايدي والارجل واحزمة البناطيل لاكثر من نصف ساعة وسمعت ابشع انواع الشتائم بصراخ عال للخارج.

تختم المعلومات ان التستر على الفضيحة لم ينفع فقد تسربت المعلومات الى المواقع المصرية وشبكات التواصل التي امتلأت بقصص التندر "حذاء بني على راس العربي وحذاء عربي على راس البني"كما ورد في احد التعليقات في اشارة الى سقوط شبشب بدوي على راس وليد البني وحذاء لونه بني على راس العربي، بينما كتب تعليق اخر" دوخة العربي بحذاء حر ودوخة الحر بالمال العربي".

انسحب الوفد الكردي المشارك في ما يسمى أعمال مؤتمر "توحيد المعارضة" في سوريا بالقاهرة من الاجتماع، أتى ذلك بعد أن وقع تلاسن وتشابك بالأيدي بين أطراف المعارضة.
وأكدت مصادر إعلامية أن المشاركين ذهبوا في خلافاتهم والتنازع على قيادة المعارضة لدرجة التلاسن والتراشق بالكراسي والمشادات ليس فقط داخل قاعة المؤتمر وإنما حتى خارجها.
هذا وقد أدى المؤتمر إلى مزيد من الانقسامات والشروخ في صفوف المعرضة المتشرذمة، ما دفع رموزها المشاركة إلى التنافس والتدافع على الإدلاء بتصريحات أمام عدسات المحطات الفضائية للتعبير عن خلافاتهم حتى الشخصية منها.
وكشف مؤتمر القاهرة الذي بدأ الاثنين على أن ينتهي قبل مساء أمس لكنه قد تم تمديده، مزيداً من الخلافات بين أطياف المعارضة التي مثلها 250 شخصية.
وأظهر المشاركون توتراً واضحاً في المناقشات، وخاصة لدى البحث في "وثيقة العهد الوطني" وهي بمثابة "مشروع دستور للدولة السورية الديمقراطية"، والوثيقة الثانية التي تتضمن سبل التعامل مع الأزمة التي تشهدها سوريا و"تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية".
وانسحبت الخلافات بين المشاركين على اقتراح يدعو إلى إنشاء "لجنة متابعة" مهمتها متابعة وتنفيذ القرارات التي ستصدر عن المؤتمر، الأمر الذي فسره ما يدعى بالمجلس الوطني محاولة لسحب الكرسي من تحته على حساب معارضة الداخل، ورفض الاقتراح.
وبحسب ما تسرب من المؤتمر فإن الخلافات كانت حتى على العبارات الأساسية في البيان الختامي وحول تضمين مصطلحات ترفض "عسكرة" الحراك مقابل آخرين يدعمون هذا التوجه.
وقد بلغت "الأجواء الساخنة" للمؤتمر إلى حد الحوار بمفردات شديدة "المادية" لم تلبث أن وصلت إلى حد التلاسن والضرب والتراشق بالكراسي، فيما تمددت الخلافات خارجة من أبواب قاعة المؤتمر إلى الردهات.


البيان الختامي لمؤتمر المعارضة السورية في القاهرة

اتفقت اطياف المعارضة السورية في مؤتمرها في القاهرة، والذي استغرق يومين، على وثيقتي «العهد الوطني» و»المرحلة الانتقالية»، بعدما احتدم الخلاف حتى اللحظات الأخيرة حول تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الوثيقتين.

وقال عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطني محمود مرعي: إن الوثيقتين خضعتا للجنة صياغة وحصل اتفاق عام حولهما فيما «المجلس الوطني السوري» يرفض لجنة المتابعة.
وقالت قيادية في المجلس إن نقاشا محتدما جرى وربما يتم القبول بلجنة مشروطة ومحددة المهام.
وكانت مختلف اطياف المعارضة شاركت في المؤتمر، ما عدا بعض المقاطعين من البداية ومن بينهم «الجيش السوري الحر».
كما أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية انسحابها من المؤتمر فيما استمرت ممثلة الهيئة سهير الأتاسي وشاركت في لجنة الصياغة، وشارك في أعمال المؤتمر الذي رعته جامعة الدول العربية وزراء خارجية مصر والعراق والكويت وقطر وتركيا ونحو 250 شخصية سورية.
وقالت المصادر إن المؤتمر انتهى إلى رؤية توافقية فيما تمت مراعاة المطالب التي قدمها «الجيش الحر»، والممثل بحسب مصادر مطلعة بعضوين، داخل المؤتمر، وادخلت بعض التعديلات على الوثيقة النهائية في الصياغة تتعلق بـإسقاط النظام السوري بدلا من «تنحية السلطة» وإعلان دعم «الجيش السوري الحر» بوضوح والمطالبة بالاعتراف بدوره وجهوده في حماية الشعب السوري ودعم الثورة وتأمين البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
ونص مشروع البيان الختامي على «استعادة الشرعية لسلطة الشعب وبناء الدولة السورية الجديدة على قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، والعمل على ترسيخ دعم الشعب السوري الواحد، لبناء دولة مدنيّة ديمقراطية تعددية تؤسس لجمهورية ثانية تمثّل الدماء والتضحيّات التي دفعها الشعب السوري».
ودعا المؤتمر الى «توحيد جهود المعارضة ورؤيتها، بعد زمنٍ من التشرذم، حيث ان الخلافات لم تؤد إلاّ إلى استمرار السلطة القائمة وزيادة المعاناة».
وقال عضو «المجلس الوطني» أديب الشيشكلي إن غالبية الحاضرين رفضوا تشكيل لجنة المتابعة ورأوها التفافا على المجلس، وخص بالذكر هيئة التنسيق، وأعرب وليد البني عضو «المجلس الوطني» السابق عن اعتقاده بأن «الجيش الحر» سيغير موقفه عندما يرى نتائج المؤتمر، واصفا الخلافات بأنها اختلاف فى وجهات النظر، وسنصل الى توافق يلبي طموح كل السوريين».
وفي نيويورك، يترقب مجلس الأمن انتهاء الأمانة العامة في الأمم المتحدة من تقريرها حول مستقبل بعثة المراقبين الدوليين في سورية (أنسميس)المرتقب «في أي وقت قبل انتهاء الأسبوع الحالي... لتحديد موقفه حيال مصير بعثة المراقبين والخيارات التي يمكنها العمل بموجبها في سورية».
واتفق أعضاء المجلس على الاستماع الى المبعوث الخاص المشترك الى سورية كوفي عنان في ١١ الشهر الحالي «لمعرفة تقويمه لمدى نجاح اجتماع مجموعة العمل من أجل سورية السبت الماضي في جنيف»، وللوقوف «على توصياته التي سيقدمها الى المجلس في ضوء الإعلان الختامي لاجتماع جنيف، وبينها ما يتعلق بكيفية تدعيم تطبيق خطة الانتقال السياسي في مجلس الأمن، ومستقبل بعثة المراقبين في سورية»، بحسب المصادر نفسها.
وقال دبلوماسيون إن «عنان سينتظر نتائج مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة، وحصيلة اجتماع مجموعة أصدقاء سورية في باريس نهار الجمعة، قبل أن يقدم إحاطته المقبلة الى مجلس الأمن».
وأضافت المصادر أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الخيارات التي سيقترحها في شأن مستقبل بعثة المراقبين في سورية التي تنتهي ولايتها في ٢١ الشهر الحالي، أدخلت عليه تعديلات في ضوء إعلان جنيف، ما استدعى تأخيره، ربما حتى آخر الأسبوع الحالي.