يحتفل العالم في الخامس من حزيران من كل عام بيوم البيئة العالمي في وقت تمضي فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعلى مرأى ومسمع العالم في سياساتها التعسفية الرامية إلى تلويث البيئة وطمس المعالم التاريخية والجغرافية للجولان السوري المحتل.

وتشير الدراسات الصادرة عن دوريات عربية وغربية إلى تدهور نوعية الهواء في الجولان المحتل والذي يحتوي على كميات كبيرة ونسب عالية من ذرات الكبريت وثاني أكسيد الكربون ومركبات الديوكسين الأمر الذي يهدد بانحسار التنوع الحيوي فيه وتضرر النظام الإيكولوجي وفقدان التنوع النباتي والحيواني مع مواصلة الاحتلال ودون رادع دولي في افتعال الحرائق كل عام وعلى طول خط وقف إطلاق النار ما يخلف آثارا سلبية على الصحة العامة لسكانه وعلى البيئة إضافة لإخراج مئات الدونمات من المنطقة التي تعرضت للحريق من الاستثمار الزراعي والرعوي وتدمير الموائل الطبيعية والقضاء على التوازن البيولوجي.

ويعتبر القانون الدولي أن تدمير البيئة جريمة دولية يعاقب عليها القانون وعليه تم سن القوانين ووضع الاتفاقيات الدولية التي وضعت قيودا صارمة على تخريب البيئة وإلحاق الضرر فيها ومنها ما جاء في اتفاقيتي لاهاي الثانية والرابعة واتفاقية الأمم المتحدة لمواجهة الأخطار البيئية المتنقلة عبر الحدود لعام 1971 إلا أن العالم مازال عاجزا ًعن الضغط على إسرائيل وإجبارها على الانصياع للأعراف الدولية وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة ووقف ممارساتها التعسفية القمعية غير القانونية في الجولان وإزالة مستوطناتها.

ويرى عدد من الباحثين والمهتمين في شؤون الجولان العربي السوري المحتل في تصريح لمراسل سانا في القنيطرة أن أهم الموارد البيئية في الجولان المحتل والتي يتوجب حمايتها وتنميتها بعيدا عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي هي المياه السطحية والجوفية والأراضي الزراعية والعمرانية والصناعية والمخصصة للخدمات العامة والثروات الطبيعية الموجودة في باطن الأرض وفوق سطحها.

ولفت الباحث فرحان العيد من منطقة البطيحة إلى أن الجولان المحتل يزخر بمناطق التنوع الحيوي التي تشمل المحميات الطبيعية والغابات والأراضي الصالحة للرعي وكذلك الغلاف الجوي والموارد البشرية والاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى المصادر البشرية للأهل تحت الاحتلال والتراث الثقافي والحضاري والذي يشمل الأماكن الأثرية التاريخية والثقافية والسياحية حيث لاتزال إسرائيل حتى يومنا هذا تسيطر سيطرة تامة على كل هذه المصادر وتمنع المواطنين السوريين في الجولان من استغلال ثرواتهم المائية والطبيعية والاقتصادية وغيرها.

من جهته أكد مدير شؤون البيئة بالقنيطرة حمزة سليمان أن سلطات الاحتلال تقوم بأبشع الممارسات بحق تربة الجولان من تجريف ودفن نفايات وحرق واقتطاع غابات واقتلاع الآلاف من أشجار التفاح الأمر الذي تسبب في تدهور خطير لتربة الجولان وموارد الطبيعة فضلاً عن التلوث الناتج عن نفايات المستوطنات والكيماويات ومياه الصرف الصحي وما ينتج عن المعامل والمصانع وتجمعات قوات الاحتلال.

وبين سليمان أن تحاليل التربة في الجولان المحتل أكدت احتواءها على كمية من الإشعاعات الذرية وعناصر معدنية مثل أكاسيد النتروجين والكبريت والنترات والحديد والكوبالت ومركبات الفوسفور والزنك المستخدمة في الأسمدة وتلك الناجمة عن النفايات الإسرائيلية التي تنتشر في الجولان على شكل مكبات مفتوحة ومكشوفة مثل النفايات الصلبة والطبية والكيماوية المختلفة ما يتسبب في تلويث المياه الجوفية والهواء والتربة.

وقال سليمان "تعمد إسرائيل إلى دفن النفايات السامة والمشعة في قرى الجولان ولاسيما الأوسط والجنوبي وهذه الممارسات جريمة تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية وتتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي مضاعفات بيئية وصحية في قرى الجولان تنجم عن دفن النفايات السامة فيها".

وطالب المحامي محمد صالح المحاميد الباحث في القانون الدولي جميع الهيئات الإنسانية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة بالتدخل لوقف الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية ضد المواطنين في الجولان ووضع حد لهذه الجرائم التي تطال المقدرات الطبيعية والبيئة وتلحق الضرر المباشر بهم.