في انتهاك جديد للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية قرر الكيان الصهيوني استئناف عمليات التنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل الذي أكد مجلس الأمن والأمم المتحدة في عشرات القرارات الصادرة عنهما أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها اسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانون دولي.
القرار الذي اتخذه وزير الطاقة الصهيوني عوزي لانداو قبل عدة أسابيع صدقت عليه الحكومة الصهيونية بشكل سري قبل أن تكشف صحيفة يديعوت احرونوت عنه يأتي بعد نحو عشرين سنة من وقف التنقيب عن النفط في الجولان المحتل ليؤكد مرة أخرى تجاهل هذا الكيان المارق على القانون الدولي للإجماع العالمي على وجوب امتثاله لقرارات الشرعية الدولية ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 الذي يعتبر قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغيا وباطلا.
وذكرت الصحيفة أن الأفكار اليمينية المتطرفة لـ (لانداو) لها تأثير على اتخاذ هذا القرار الذي يرمي إلى ما سماه التحرر من التعلق بالنفط العربي في الوقت الذي تؤكد فيه المعطيات أن العديد من الأنظمة العربية ترتبط مع الكيان الصهيوني باتفاقيات لتزويده بكميات كبيرة من النفط والغاز بأسعار زهيدة تقل في الكثير من الأحيان عن أسعار التكلفة.
القرار الصهيوني الجديد القاضي باستخراج موارد طبيعية في منطقة خاضعة للاحتلال يأتي في سياق المحاولات المستميتة لاستغلال الأحداث الجارية في المنطقة والصمت الدولي المطبق على مجمل الانتهاكات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع الديموغرافي في الأراضي العربية المحتلة بشكل يخالف جميع القرارات الدولية التي تمنع تغيير طبيعة المناطق المحتلة واستغلال الموارد الطبيعية للمناطق المحتلة باعتبارها ملكا لسكان هذه المناطق ولا يجوز التصرف بها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الخرق الاسرائيلي الفاضح للقرارات الدولية بسرقة النفط في الجولان المحتل يضاف إلى جملة الجرائم المتواصلة للكيان الصهيوني الذي يقوم منذ عشرات السنين بسرقة المياه من الجولان المحتل ولاسيما مياه بحيرة مسعدة وتحويلها إلى المستوطنات ومجمعات المياه الاصطناعية ما يشكل كارثة اقتصادية وبيئية كبيرة بالنسبة إلى المواطنين السوريين الجولانيين الأمر الذي يحتم على الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحمل المسوءولية في منع الكيان الصهيوني من مواصلة هذه الانتهاكات وإلزامه بتطبيق القرارات الدولية وبنود اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.