الجزء الثالث:
ثانيا : على الصعيد العربي
المالكي لـ بايـدن: نرفض إدخـال السـلاح إلى سـورية...
سانا- الثورة 14/3/2012
اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رفضه اي محاولة لادخال السلاح الى سورية مشدداً على حرص بلاده لإيجاد حل سلمي للوضع في سورية بعيداً عن العنف.
ونقلت يونايتد برس انترناشيونال عن بيان عراقي قوله ان المالكي اكد في اتصال هاتفي تلقاه امس الاول من نائب الرئيس الاميركي جو بايدن ان تشديد الاجراءات الامنية ووضع الحدود المشتركة بين العراق وسورية تحت المراقبة المشددة يأتي انسجاماً مع حرص العراق على ايجاد حل سلمي للوضع في سورية وحقن الدماء وتجفيف مصادر العنف.‏
وجدد المالكي في البيان دعوته الى تكثيف الجهود من اجل ايجاد حلول سلمية للمشاكل والازمات في منطقة الشرق الاوسط.‏
العربي: أبلغنا المعارضة السورية بعدم قدرتنا على فرض حل عسكري
قاسيون 19/3/2012
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي "من جهتنا أبلغنا المعارضة السورية بأن الجامعة العربية لا تمتلك القدرة على فرض حل عسكري فهي ليس لديها جيوش أو سلاح طيران، فضلا عن ذلك فإن ميثاق الأمم المتحدة يحرم على الجامعة العربية التوجه نحو الخيار العسكري باستثناء وحيد يتمثل في ممارسة حق الدفاع الشرعي الجماعي عن النفس والجامعة - وفق هذا المنظور- منظمة إقليمية تقع في النظام الدولي تحت فصل معين في ميثاق الأمم المتحدة يحدد اختصاصاتها، وأظن أن الكثيرين ليست لديهم دراية كافية بهذا الجانب, ومع ذلك فإنه عندما طلبت المعارضة من الجامعة إحالة ملف الأزمة السورية إلى مجلس الأمن توجهنا - الشيخ حمد بن جاسم جبر آل ثان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري رئيس اللجنة العربية المعنية بالأزمة وأنا - إلى نيويورك في نهاية شهر يناير الماضي وقمنا بعرض الملف على المجلس غير أن المحاولة لم تفض إلى نتيجة إيجابية".
وأشار العربي وفقا لمعلوماته فان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان لم يطرح على الرئيس السوري بشار الأسد التنحي عن السلطة.
وأضاف العربي "انه ليس هناك ثمة نتائج محددة عن مهمة عنان إلى سورية حتى الآن.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع إن عنان قدم مقترحا يدعو إلى إجراء "حوار" بين السلطة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة.
وحول التشكيك في أداء وفاعلية الجامعة العربية حيال الأزمة السورية، قال "منذ دخول الجامعة العربية على خط هذه الأزمة ومن خلال اتصالاتها بالحكومة السورية ظلت تطالب بثلاثة أمور تتمثل في: وقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين والبدء في إصلاحات سياسية حقيقية وقد فوافقت على هذه المطالب نظريا، لكنها تتجاوب عمليا وهو ما دفع بعد فترة إلى قيام الشعب السوري بردود فعل للدفاع عن نفسه، مما أفضى إلى معادلة العنف، والعنف المضاد".
وبشأن وجود مجموعات مسلحة قال نبيل العربي "لست على دراية بما إذا كانت هناك مثل هذه الجماعات فما يهمني هو ضرورة أن توقف الحكومة عن ممارساتها للعنف والقمع ضد مواطنيها والجامعة العربية طلبت ذلك غير مرة بداية من الثاني من نوفمبر الماضي وحتى الآن وكانت ثمة مطالب أخرى من قبيل فتح الأراضي السورية أمام العون الإنساني، وفتح الباب للإعلام العربي والدولي وكل ذلك وافقت عليه الحكومة السورية وبناء عليه تم الاتفاق معها على إرسال المراقبين العرب وفقا للبروتوكول الذي قامت بتوقيعه مع الأمانة العامة للجامعة العربية وتمثلت مهمة المراقبين في التحقق من أن الحكومة السورية تلتزم بتعهداتها الواردة في البرتوكول، وقد تبين أنها التزمت بذلك لكن هذا الالتزام لم يكن كاملا أو فوريا, ثم بعد ذلك قدم الفريق محمد أحمد مصطفى الدابي رئيس فريق المراقبين العرب تقريرا عن الفترة الأولى لعمل المراقبين، غير أن هذا التقرير – للأسف - وقع بين مطرقة استغلال الحكومة السورية وسندان سوء فهم بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، فهو تحدث عن عنف وعنف مضاد وهذا حقيقي، لأنه لم يتحدث عن أصل المشكلة التي بدأت في 15 مارس من العام المنصرم والتي لم يكن فيها عنف وعنف مضاد، وإنما كان فيها عنف من جانب الحكومة فقط , وحتى يمكن قراءة هذا التقرير قراءة صحيحة يتعين وضعه في سياقه التاريخي من 24 ديسمبر حتى 18 يناير الماضي".
وأضاف "هذا جانب من المعضلة أما الجانب الآخر فإن ميثاق الجامعة العربية لايتضمن النص على فرض عقوبات مثلما يحدث من قبل الأمم المتحدة، وإنما ينص على إمكانية تطبيق المقاطعة، وهو ما تجلى في سلسلة من قرارات المقاطعة الاقتصادية التي تبناها وزراء الخارجية العرب بعد أن أقرها وزراء المالية والاقتصاد وتزامن ذلك مع تطبيق المقاطعة سياسية عبر تعليق عضوية سورية في الجامعة ومؤسساتها، وبرغم ذلك لم تؤثر كل هذه الإجراءات على مواقف الحكومة السورية".
وعن تقيمه لأداء المعارضة السورية وهل هي قادرة على أن تكون رقما مهما في معادلة الحل للازمة، قال العربي "فيما يتعلق بالمعارضة السورية، فإن الجامعة حرصت على الالتقاء بمختلف أطيافها منذ أكثر من ستة أشهر وعلى الرغم من عدم قدرتها على توحيد صفوفها حتى الآن فإنها تمثل رقما مهما في مجمل المعادلة السياسية في سورية، والمعضلة تكمن في أن الحكومة أبدت استعدادها للمشاركة في حوار مع المعارضة في دمشق وليس خارجها بينما تبدى المعارضة رغبتها للدخول في تفاوض مع الحكومة بهدف البحث في انتقال السلطة، وهو ما ينبئ عن مسافة واسعة بين الطرفين والتي شهدت في الآونة الأخيرة المزيد من الاتساع، واللافت أنه لدى المعارضة قناعة بأنه لن يكون بمقدور الجامعة العربية أن تفعل شيئا ضد النظام، وأن الحل لن يتحقق إلا من خلال تكرار النموذج الليبي وأن أي محاولات لإقناع النظام بإجراء إصلاحات والدخول في دائرة الحلول السياسية والسلمية لن يكون لها جدوى أي أن المعارضة بوضوح لا ترى بديلاً للتدخل العسكري".
ويتابع العربي: "إن الفيتو الروسي والصيني يعكس بوضوح حالة القصور في النظام الدولي المعاصر لأن بوسع دولة واحدة عضوا في المجلس أن توقف أي قرار وفقا لميثاقه الذي يجيز لإحدى الدول الخمس الدائمة العضوية اللجوء إلى استخدام حق الاعتراض- الفيتو- وكما تلاحظ فإن الولايات المتحدة أوقفت الكثير من قرارات المجلس الخاصة بالقضية الفلسطينية لصالح "إسرائيل" وروسيا استخدمته أخيرا مرتين لصالح سورية، وإن كانت ثمة مؤشرات على تغيير في مواقف موسكو وهو ما تجلى في التصريحات الأخيرة لوزير خارجيتها وتوقيعه على النقاط الخمس مع الجامعة العربية التي شكلت أساسا لتوافق مشترك بين الجانبين لتسوية الأزمة".
وحول تصوره لحل الأزمة في ضوء كل هذه المعطيات، قال العربي "في تقديري ثمة مساران للتعامل مع الأزمة السورية في الوقت الراهن ينبغي السير فيهما بأسرع مايمكن، أولهما مسار سياسي الذي بدأ كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية المضي فيه فعلا قبل أكثر من أسبوع ويعاونه الدكتور ناصر القدوة وزير الخارجية الفلسطيني السابق والذي سيباشر مهمته في غضون الساعات القليلة المقبلة".
أما عن المسار الثاني، قال العربي "المسار الإنساني من خلال الإسراع بتقديم المساعدات للشعب السوري دون أن يقتصر الأمر على المواد الغذائية، وإنما يجب أن تمتد إلى الأدوية والأجهزة الطبية، وأنا أعتبر هذا المسار أشبه بسيارة إسعاف توفر الإسعافات السريعة لشخص تعرض لحادثة قبل أن يتم التوجه به إلى المستشفى لتلقى العلاج".
نائب كويتي: "دول خليجية ستدعم الشعب السوري بالسلاح"
قاسيون 18/3/2012
أكد النائب في مجلس الأمة الكويتي وليد الطبطبائي الأحد 18/3/2012، أن "دولاً خليجية ستدعم الشعب السوري بالسلاح لمواجهة النظام الذي يبطش بالمواطنين العزل"، على حد قوله. وكشف الطبطبائي "أن الملف السوري فتح في جلسة الخميس الماضي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد "الذي أكد أن الكويت بصفتها تتولى رئاسة الجامعة العربية الشهر الجثالثا : على الصعيد الدولي
*- الموقف الروسي
روسيا : على الأمم المتحدة اعطاء تقييم قانوني لدعوات تسليح المعارضة
سانا– الثورة 3/3/2012
دعت وزارة الخارجية الروسية مؤسسات الأمم المتحدة على إعطاء تقييم قانوني للتصريحات التي يدلي بها مسؤولون رسميون في دول مختلفة والتي تدعو إلى تسليح الفصائل المسلحة للمعارضة السورية .
ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن الناطق الرسمي باسم الوزارة الكسندر لوكاشيفيتش قوله في بيان أنا لجانب الروسي ينوي التقدم إلى مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب لمطالبتها بتوضيح نوايا المسؤولين الرسمين الداعين لتسليح الفصائل المسلحة للمعارضة السورية وإعطائها التقييم القانوني اللازم على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمنع تأييد نشاط تنظيم القاعدة والمجموعات المرتبطة به .
وتساءل لوكاشيفيتش كيف تتوافق مثل هذه التصريحات لسياسيين مسؤولين مع مع قرارات مجلس المن الدولي والقانون الدولي بشكل عام وخاصة بعد التأكد من وجود عناصر تنظيم القاعدة بين صفوف المجموعات المسلحة غير القانونية على الأراضي السورية وكطما هو معروف أن هذاى التنظيم مندد به من قبل مجلس الأمن كمنظمة إرهابية وخصوصا أنه وحسب قرار المجلس تلتزم جميع الدول بعدم السماح بتمويل المؤسسات الإرهابية وعدم توريد السلاح لها وعدم دعم نشاطها بأي شكل من الأشكال .
الخارجية الروسية: تشكيل ما يسمى بـ"المكتب العسكري" للمعارضة يؤجج النزاع في سورية
قاسيون 5/3/2012
أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى "إن دعوة المجلس الوطني السوري إلى تشكيل ما يسمى بالمكتب العسكري يؤجج النزاع في سورية"، وقال "دعا غليون زعيم إحدى المجموعات المعارضة إلى تسليح المعارضة بخلاف ما صرح به في موسكو، إضافة إلى دعوته العلنية لتشكيل ما يسمى بالمكتب العسكري على الأراضي التركية، أي يضع مسائل محددة من اجل تأجيج النزاع، وليس من أجل إخماده".
وأكد لافروف في مؤتمر صحافي عقب لقائه بنظيره الأردني ناصر جودة في موسكو" أن "المعلومات الواردة من مختلف المصادر لا تبعث على الأمل في ما يخص وقف العنف". وأضاف إنه توجد معلومات تفيد بأنه بالإضافة إلى حصول المعارضة السورية على السلاح يأتي إلى سورية مسلحون من البلدان الأخرى، "ولهذا وإذ نتفق على ضرورة مطالبة حكومة الجمهورية العربية السورية بوقف القتال في المدن والبلدات، نرى أنه من الضروري أن يوقف الطرف الآخر أيضا القتال على نحو مماثل".
وقال لافروف "إن روسيا مستعدة كالسابق على قبول حلول المجتمع الدولي بشأن سورية على أساس مشروع القرار الروسي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي".
وقال "نحن على استعداد لقبول حلول المجتمع الدولي استنادا إلى مبادرة جامعة الدول العربية المؤرخة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني ومشروع القرار الروسي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي. تجري في سورية أحداث كثيرة والأخبار غير مشجعة".
وحسب قوله، إن روسيا والأردن ينطلقان من أن "الشيء الرئيسي حاليا هو وقف العنف من أي طرف كان"، وأشار لافروف إلى أن روسيا والاردن يساندان بداية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية، وقال " نحن متفقان على ضرورة الاسراع في البدء بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية".
روسيا: مسودة القرار الأميركي الجديدة في مجلس الأمن غيرمتوازنة
سانا - الثورة6-3-2012
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروفان الانباء التي ترد من مصادر مختلفة حول سورية ليست مشجعة من وجهة نظر حل المسألةالرئيسية المتمثلة في وقف العنف
مؤكدا ان هناكمعطيات تدل على ان الامر لا يقتصر على تزويد المعارضة السورية بالاسلحة فحسب بليجري ايضا تغلغل مقاتلين من بلدان اخرى فيها.‏
وقال لافروفخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الاردني ناصر جودة بعد اختتام مباحثاتهما في موسكوأمس انه من الضروري دعوة جميع اطراف النزاع في سورية إلى وقف العمليات القتالية علىالفور.‏
وأعرب لافروف عنقلق بلاده من دعوات برهان غليون إلى تسليح المعارضين السوريين وحتى إلى انشاء مكتبعسكري في تركيا ما يدل على أنه يعمل بشكل ملموس لتصعيد النزاع وليس إلى انهائه.‏
ولفت لافروف إلىأن تصريحات بعض المسؤولين الغربيين ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرونالتي قال فيها انه ليست هناك فوارق كبيرة بين الوضع في ليبيا والوضع في سورية تثيرقلق روسيا إلى حد ما.‏
واوضح وزيرالخارجية الروسي انه على الرغم من الموافقة على ضرورة مطالبة الحكومة بصورة حازمةبوقف العمليات القتالية في المدن والبلدات الاهلة بالسكان الا ان روسيا تنطلق فيالوقت ذاته من وجوب وقف العمليات القتالية بالصورة ذاتها من الطرف الاخر.‏
واكد لافروف انالمهمة الرئيسية حاليا هي وقف العنف في سورية مهما يكن مصدره معربا عن استعدادروسيا للموافقة على قرارات منسقة جماعيا من قبل الاسرة العالمية.‏
وأعلن لافروف أنروسيا خصصت مبلغ مليون فرنك سويسري للجنة الدولية للصليب الاحمر من أجل تقديممساعدة انسانية إلى سورية وذلك كقسط طوعي مشيرا إلى أنها ستواصل تقديم مساعدةانسانية إلى الشعب السوري بأشكال أخرى.‏
وقال وزيرالخارجية الروسي انه كان من الاجدى بالغرب عدم دعوة موسكو إلى ممارسة ضغط علىالحكومة السورية بل يتوجب عليهم أن يعملوا سوية مع روسيا لتسوية النزاع في سوريةموضحا ان الامور بعيدة عن ان تكون متوقفة على روسيا ونحن مقتنعون بانه لا يتوجبانتظار اعمال سحرية من بعضنا البعض بل يجب الجلوس معا والاتفاق على كيفية ممارسة خطموحد يفترض التأثير على جميع الاطراف السورية لوقف اطلاق النار والجلوس إلى طاولةالمفاوضات.‏
لقد سمعنا مرارامن ممثلي الخارجية الامريكية أنه يتوجب علينا ممارسة ضغط على الحكومة السوريةولكننا نرغب بدورنا في أن تقوم الولايات المتحدة بشيء ما فيما يتعلق بالنزاعالفلسطيني الاسرائيلي واستئصال صناعة المخدرات في افغانستان.‏
وأكد لافروف أنموسكو ستدعم مهمة الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي أنان في سورية وهي تعلقعليها امالا كبيرة موضحا أن مهمته تنحصر في توفير الظروف للبدء بحوار بين الحكومةالسورية وجميع مجموعات المعارضة.‏
وأوضح لافروف أنمشروع القرار الروسي حول سورية لايزال مدرجا على طاولة مجلس الامن الدولي معربا عنأمله بألا ينساه أحد ونحن نذكر جميع زملائنا في المجلس بذلك.‏
وأشار لافروفإلى أنه لا توجد ضرورة للتقدم بمبادرات جديدة لتسوية الوضع في سورية لافتا إلى أنمن بين هذه المبادرات الموجودة مشروع القرار الروسي.‏
وأوضح لافروف أنالهدف من لقائه مع وزراء الخارجية العرب في القاهرة في العاشر من الشهر الحاليينحصر في تحليل الوضع في سورية من جميع الجوانب مضيفا ان هذا اللقاء مؤهل للتوصلإلى نقاط مهمة يمكننا أن نطرحها معا فيما بعد على نطاق دولي أوسع.‏
بدوره أعلن ناصرجودة أن تسوية القضية السورية يجب أن تجري ضمن أطر جامعة الدول العربية.‏
موسكو تنصح الدول الغربية بعدم توقع تغيّر موقفها من الأزمة السورية
قاسيون 7/3/2012
دعت روسيا الثلاثاء 6-3-2012 الدول الغربية الى عدم توقع تغيير في موقفها من الازمة في سورية بعد فوز فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية، واثر دعوات بهذا الصدد الى موسكو صدرت من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نريد تذكير شركائنا الاميركيين والاوروبيين بان عليهم ان لا ياخذوا رغباتهم على انها حقائق. ان الموقف الروسي من تسوية النزاع في سورية لم يكن يوما مرتبطا باحداث جانبية، وهو لا يتقرر بناء على دورات انتخابية، خلافا لما يفعل بعض شركائنا الغربيين".
واضاف البيان "لا ينبغي قياس كل شيء بمعيار شخصي"، مكررا رفض موسكو لاي تدخل في النزاع السوري.
وتابعت وزارة الخارجية الروسية في بيانها "ان هذا النزاع لا يمكن حله الا من خلال حوار بين كل الاطراف، يتخذ السوريون -وحدهم السوريون- في اطاره القرارات المتعلقة بمستقبل دولتهم".
وكانت الدول الغربية دعت روسيا الى تغيير موقفها من الازمة في سورية بعد انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا الاحد.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في تصريح الثلاثاء "الان وبعد انتهاء الانتخابات من المهم مواصلة السعي لاقناع روسيا بالقيام بدورها في مجلس الامن".
من جهتها اعربت الولايات المتحدة عن الامل بان تعتمد موسكو "نظرة جديدة للمأساة في سورية" التي اوقعت خلال نحو عام اكثر من 7600 قتيل حسب الامم المتحدة.
وسبق ان استخدمت روسيا مع الصين حق الفيتو مرتين لمنع صدور قرار في مجلس الامن يندد بالنظام في سورية.
مدفيديف: روسيا ضد استخدام القوة العسكرية في سورية تحت أي ذريعة كانت
قاسيون 10/3/2012
جدد الرئيس الروسي دميتري ميدفيدف الجمعة9/3/2012 دعوته إلى وقف العنف في سورية، مؤكداً على "أن روسيا تقف ضد أي تدخل في شؤون سورية وخصوصا التدخل باستخدام القوة العسكرية تحت أي ذريعة كانت، جاء ذلك في رسالة وجهها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس. واشار مدفيديف في رسالة التي نقلها مبعوثه الخاص، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال زيارته إلى الرباط، إلى "أن الطريق السلمي ليست له بدائل أخرى لإخراج سورية من أزمتها الحالية".
وأكد مدفيديف على "أن بلاده تقف ضد أي تدخل في شؤون سورية وخصوصا التدخل باستخدام القوة العسكرية تحت أي ذريعة كانت".
في سياق متصل، صرح غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي الجمعة، بأن روسيا لا يمكن ان تؤيد المشروع الأمريكي لقرار مجلس الامن الدولي بشان سورية في صيغته الحالية.
وقال غاتيلوف: "لا يمكن ان نوافق على مشروع القرار بصيغته التي تم طرحها في الوقت الراهن، اذ ان نص القرار الذي يجري بحثه لا يعتبر نصا متوازنا. وتكمن مشكلته الرئيسية في ان الشروط بشأن اتخاذ خطوات عملية رامية الى وقف العنف لا تطرح في آن واحد على جميع الاطراف (السلطة والمعارضة).
وأضاف "أن مصادر كثيرة اطلعت الجانب الروسي على أن الشركاء الغربيين يودون جعل تبني هذا القرار يصادف موعد الاجتماع الوزاري الذي سيعقد يوم 12 مارس/آذار، في مجلس الامن الدولي".
وقال غاتيلوف:" نعتبر انه من غير المعقول ربط تبني قرار باي موعد، علما أن العامل الزمني لا يعتبر امرا هاما بالنسبة الينا. ومن المهم ان نتفق على قرار واقعي خال من ازدواجية المعاني من شأنه ان يهدف الى احلال تسوية راسخة".
وكانت وسائل اعلام قد أفادت في وقت سابق بان الولايات المتحدة قامت بإعداد مشروع جديد للقرار الدولي بشأن سوريةk وتم بحث هذه الوثيقة يوم الثلاثاء الماضي في اجتماع مغلق في مجلس الامن الدولي بمشاركة الاعضاء الدائمين للمجلس وممثل عن المغرب.
وذكرت مصادر دبلوماسية في هيئة الامم المتحدة ان المشروع يقضي بوقف اجراءات العنف التي تتخذها الحكومة السورية ضد المتظاهرين، وفتح طريق للامدادات الانسانية، وادانة حالات انتهاك حقوق الانسان، ومطالبة السلطات السورية بوضع حد لتلك الخروقات، والافراج عن اشخاص تم إلقاء القبض عليهم دون مبرر، وسحب الآليات العسكرية من المدن.
وقالت وسائل اعلام "ان سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة في هيئة الامم المتحدة اعلنت في أعقاب الاجتماع ان البحث كان تمهيديا وسيستمر فيما بعد".
خطة روسية عربية لحل الأزمة السورية
لافروف : حل الأزمة السورية يقتضي منع تمويل المعارضة وتسليحها والتمسك بالقانون الدولي وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول
وقف العنف من أي مصدر كــان
إنشاء آلية رقابة محايدة
لا للتدخل الخارجـي
إتاحة وصول المساعدات الإنسانية
دعم مهمة كوفي أنان
البعث 11/3/2012
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا والجامعة العربية اتفقتا على خمسة أسس لتسوية الأزمة السورية، مشدداً على دعم بلاده لتبني منهج مشترك لحل الأزمة السورية بشرط عدم تمويل المعارضة وتسليحها والعمل على وقف العنف من قبل جميع الأطراف وتقديم المساعدات الإنسانية وبدء الحوار السياسي بين الحكومة وجميع مجموعات المعارضة بقيادة سورية.
فقد شدد الوزير الروسي في كلمة له أمام اجتماع المجلس الوزاري العربي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس على أن رؤية روسيا لحل الأزمة السورية تنطلق من التمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ السيادة وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية داعياً جميع الأطراف الدولية الى الحذر في التعامل مع قضايا المنطقة، مشيراً الى أن موسكو حاولت مراراً دعم الحل المباشر للأزمة في سورية عبر دعم خطة العمل العربية التي تم تبنيها في السادس من تشرين الثاني الماضي معرباً عن أسف بلاده لعدم استمرار عمل بعثة المراقبين العرب التي كان لها أثر في بسط الاستقرار في سورية، مجدداً التأكيد على أن السياسة الروسية تقوم على حماية القانون الدولي وليس على حماية الأنظمة معتبراً أن المهمة الأولية في سورية هي إنهاء العنف بغض النظر عن مصدره والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول الى من يحتاجها بطريقة حرة وسريعة داعياً الى عدم الاستمرار في النقاش حول الجهة الملامة وترك ذلك للمستقبل لتقوم المؤسسات الدولية المعنية بتحديدها لاحقاً.
وطالب الوزير الروسي جميع الجهات المعنية بحل الأزمة السورية بممارسة نفوذها على الأطراف المرتبطة معها لوقف العنف في سورية مؤكداً ضرورة إيجاد آلية رصد مستقلة لمراقبة التزام جميع الأطراف بإنهاء العنف حتى يمكن إيصال المساعدات الإنسانية الى الجميع في ظل مظلة الأمم المتحدة.
وجدد الوزير الروسي ترحيب بلاده بتعيين كوفي أنان كمبعوث مشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الى سورية موضحاً أنه التقاه ولمس لديه حرصاً تاماً على التواصل مع جميع المعنيين لإيجاد أرضية مشتركة تخلق الظروف للبدء بالحوار بقيادة سورية كما رحب بمهمة فاليري أموس وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتي تحتاج الى المزيد من التنظيم والترتيب مع الحكومة السورية التي ندعوها الى الموافقة على الآلية الكاملة لتقديم المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن.
وقال لافروف: إننا نؤيد خطة العمل العربية الصادرة في السادس من تشرين الثاني الماضي.. ونحن وبعض شركائنا في مجلس الأمن لم نفهم طبيعة التسريع في التصويت من بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي في الرابع من شباط الماضي وهناك اعتبارات لم نتفهمها ولم تكن تنم عن إجماع ولذلك لم نكن جاهزين لقبول ما أتى به مجلس الأمن الدولي ناهيك عن وجود مشاريع أخرى بديلة.
وأشار لافروف الى أن المشكلة الكبيرة في مشروع قرار مجلس الأمن تمثلت في مطالبة الحكومة السورية بالقيام بكل شيء رغم أنه دعا الى وقف العنف بغض النظر عن مصدره في حين كنا ندعو مجلس الأمن أن يطلب من المجموعات المسلحة الانسحاب بالتزامن مع قيام الوحدات العسكرية الحكومية بذات الشيء وإخلاء المدن والبلدات السورية من كل من يحمل السلاح.
وقال لافروف: إن منهج مشروع القرار الذي طالب بسحب القوات الحكومية أولاً على أن تنسحب المجموعات المسلحة لاحقاً لم يكن واقعياً ولذلك فإن مشروع القرار آنذاك لم يحظ بفرصة القبول حيث أن هذه الطريقة ليست قابلة للاتفاق ولا تشكل منهجاً للعمل بين الجميع.
واشترط لافروف التعبير عن عدم الرغبة في دعم المجموعات المعارضة المسلحة لقبول المناقشة التي تمت بين الدول دائمة العضوية والمغرب قبل بضعة أيام في مجلس الأمن الدولي لضمان ألا يكون هناك قتال في المدن والبلدات وعندها فإن مشروع القرار المطروح على الطاولة يحظى بفرص كبيرة للموافقة.
وقال لافروف: نحن ندعم المنهج الذي تسوقه الحاجات الملحة بوقف العنف وتقديم المساعدات الإنسانية وبدء حوار داخلي شامل حول إصلاح النظام السياسي في البلاد جذرياً وأن تكون العملية بقيادة سورية بين الحكومة وكل مجموعات المعارضة موضحاً أن روسيا لم تفهم المنطق الذي تم اعتماده في مؤتمر أصدقاء سورية في تونس لأنه لم يتم تمثيل الحكومة في المؤتمر ناهيك عن أن تمثيل السوريين اقتصر على مجموعة واحدة من المعارضة، معرباً عن قلق بلاده من إقحام اسم ايران في جميع النقاشات الدائرة حول سورية والتي يراد منها إعطاء صبغة طائفية للأزمة في المنطقة.
وأعرب لافروف عن دعم بلاده لتطلعات الشعوب في الدول العربية لحياة أفضل في الديمقراطية والإصلاح منطلقة في ذلك من تجارب الشعب الروسي الأصيل الذي يتمتع بكل حقوقه وحرياته في ظل دولة مؤسسية بعد أن اكتفى من الثورات خلال عقود طويلة كان ثمنها خسارة الملايين من الأرواح والعناء والدمار ولذلك لا تريد لهذه التجربة أن تتكرر في أي بلد آخر مشيراً الى استعداد روسيا للعمل مع الذين يدعون الى الإصلاح والبناء ويرفضون التدمير، إذ أن أهم ما يجب أن تحافظ عليه الشعوب العربية الآن هو الإخلاص للشعارات التي تطرحها واحترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والتسامح.
ورأى لافروف أن الوضع المضطرب في المنطقة لا يبرر تهميش القضية الفلسطينية ويجب ألا تغيب عن أنظارنا في ظل التطورات في المنطقة داعياً الرباعية الدولية التي من المقرر أن تجتمع غداً الى عمل مشترك منسق وحكيم لتسوية الصراع العربي الاسرائيلي.
وأعرب الوزير الروسي عن استعداد بلاده لدعم السلطات الليبية الحالية لبسط الاستقرار ومواجهة التحديات مؤكداً أهمية الحفاظ على وحدة التراب الليبي وضمان ألا تؤدي التطورات الجارية في ليبيا وخاصة استمرار تهريب الأسلحة الى خارج ليبيا لزعزعة الاستقرار في هذه المنطقة التي تعتبر مهمة لاستقرار العالم كله.
وفي مؤتمر صحفي أكد لافروف أنه اتفق واللجنة الوزارية العربية على رفض التدخل الخارجي في سورية، وأضاف: إننا استطعنا صياغة المواقف التي تشمل خمس نقاط وهي: وقف العنف من أي مصدر كان، وإنشاء آلية رقابة محايدة، ولا للتدخل الخارجي، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين بدون إعاقة، ودعم مهمة كوفي أنان لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة السورية وجميع جماعات المعارضة السورية.
وقال لافروف: إن هذه النقاط مهمة للغاية وهذه البنود رسالة وإشارة واضحة لجميع الأطراف السورية ونحن خططنا لدعم مهمة كوفي أنان التي بدأت تتحرك في دمشق ونأمل أن تؤدي لبداية الحوار بدون استباق النتائج.
موسكو: ما يسمى أصدقاء سورية يمهدون لتدخل خارجي
قاسيون 28/3/2012
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية أن مؤتمر "أصدقاء سورية" لا يهدف لإنهاء النزاع في البلاد، ورجح أن يكون اللقاء تمهيد لتدخل خارجي، كما أعلن امتناع روسيا عن المشاركة في المؤتمر المقرر عقده في 1 نيسان في اسطنبول.
وقال المتحدث الكسندر لوكاشيفيتش الثلاثاء، "تتجه فعاليات من هذا النوع، مع الأسف، وجهة سياسية دون أخرى، ولا ينشغل المشاركون بتنظيم الحوار بين السوريين بهدف إنهاء النزاع بل على العكس يمهدون -على الأرجح- للتدخل الخارجي".
وأشار إلى أن روسيا روسيا امتنعت عن المشاركة في مؤتمر أصدقاء سورية الأول الذي عقد في 24 شباط (فبراير) في تونس، "ونتطلع هذه المرة أيضا إلى الامتناع عن المشاركة على الرغم من أننا تلقينا الدعوة".
وتطرق المتحدث إلى ما يقوله معارضون سوريون، فقال "إن التصريحات التي يدلي بها السيد غليون وعدد من قادة المعارضة الآخرين لا تدل على استعدادهم للحوار" (مع الحكومة)،وأضاف أنهم يشترطون لبدء الحوار إقالة القيادة الحالية، وهو الشرط الذي لا يمكن قبوله.
لوكاشيفيتش: "اصدقاء سورية" لا يحق لهم الحكم باسم الدول عن تنفيذ خطة انان
قاسيون 30/3/2012
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش ان مؤتمر "اصدقاء سورية" لا يحق لهم الحكم نيابة عن الاسرة الدولية بشأن تنفيذ خطة كوفي عنان المبعوث الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية للتسوية السلمية في سورية. وجاء تعليق لوكاشيفيتش هذا ردا على البيان الرسمي بهذا الصدد الذي تقدمت به وزارة الخارجية الفرنسية.
وقال لوكاشيفيتش:" يجب الا يغيب عن البال ان الاقتراحات المتألفة من 6 بنود التي اطلق عليها خطة كوفي عنان وافق عليها بالاجماع كل اعضاء مجلس الامن الدولي، وذلك في البيان الذي اصدره رئيس مجلس الامن في 21 مارس/آذار الجاري حيث تم التأكيد على ان انان سيقوم باطلاع اعضاء مجلس الامن الدولي عن تنفيذ مهمته.
واشار لوكاشيفيتش الى ان الحكم عن مدى تنفيذ الاقتراحات المذكورة يعود الى صلاحيات المبعوث نفسه قبل كل شيء ثم الى مجلس الامن الدولي الذي يتخذ قرارا بناءً على المعلومات الواردة اليه من مبعوثه الخاص. ولا يمكن ان يحل محله اي فريق مما يسمى بـ "اصدقاء سورية".
موسكو تنتظر موافقة المعارضة السورية على خطة عنان
قاسيون 28/3/2012
أعلن غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي ان موسكو تنتظر من المعارضة السورية ان توافق على خطة كوفي عنان المبعوث الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية لشؤون سورية لتسوية الازمة في البلاد. وقد كتب نائب الوزير في صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي وفقاً لوكالة ايتار– تاس أن "السلطات السورية قبلت خطة عنان، وان المبعوث الخاص اعرب عن تفاؤله الحذر بهذا الصدد. وهذه هي خطوة الى الامام. والآن حان دور المعارضة".
هذا وقد اعلن أحمد فوزي المتحدث الرسمي باسم عنان عن موافقة السلطات السورية على خطة المبعوث للتسوية.
من جانبها اعربت بسمة قضماني المتحدثة باسم "المجلس الوطني السوري المعارض" عن التخوف من امكانية التفاف دمشق على خطة عنان، ومع ذلك اكدت تلقي المعارضة لهذا الاعلان (موافقة دمشق) بجدية.
الى ذلك كان ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسية قد ذكر في وقت سابق ان وفدا من المعارضة السورية يمثل هيئة التنسيق الوطنية السورية سيزور موسكو قريبا، ومن الممكن ان يستقبله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
لافروف يستغرب دعوات قطر إلى التدخل الخارجي في الشأن السوري
قاسيون 14/3/2012
أعرب سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي عن استغرابه لدعوات القيادة القطرية إلى التدخل الخارجي في الشأن السوري. وقال لافروف يوم 13 مارس/آذار خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفلبيني في موسكو "لقد كنا في القاهرة يوم السبت حيث جرى لقاء وزراء خارجية روسيا وبلدان جامعة الدول العربية.. وقد توافقنا على المبادئ الخمسة التي يجب أن تبنى عليها التسوية"في سورية. وأضاف الوزير أن "احد هذه المبادئ يتضمن عدم قبول اي تدخل خارجي في الوضع السوري".
واستطرد قائلا "أنا استغرب، فلدى وصولي الى نيويورك، علمت أنه لدى تواجدي في الجو، دعا نظيري الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء ، وزير الخارجية القطري، الذي أعلنتُ معه هذه المبادئ الخمسة، بشكل علني عن البدء في التجهيز لارسال قوات عربية إلى سورية".
وبحسب لافروف، فان هذا الموقف "يتناقض بشكل مطلق مع ما اتفقنا عليه وما أعلناه سوية".
في سياق آخر، أعرب لافروف عن قلق بلاده من امكانية وصول الأسلحة الى مقاتلي تنظيم "القاعدة" الذين يحاربون في سورية إلى جانب المعارضة.
وقال في هذا السياق "في حال كانت الأنباء التي تتحدث عن وجود "القاعدة" في سورية تتوافق مع الحقيقة، وهذا على الأرجح هكذا، فان الأسلحة التي تصل الى سورية يمكن أن تقع في أيدي منظمات ارهابية". وأعاد إلى الأذهان أنه "امتثالا لقرار مجلس الأمن الدولي فانه يتوجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليس فقط عدم السماح بتوريد الأسلحة فحسب، بل والامتناع عن اقامة أي علاقات مع "القاعدة".. لذا فأن هذا الشأن لا يجوز تجاهله".
واعتبر الوزير الروسي أنه من الضروري اتخاذ اجراءات فعالة لرصد تصرفات القوى المتناحرة بغية تسوية الوضع في هذا البلد العربي(سورية). وأشار الوزير الروسي إلى أنه "يتعين على الجميع التركيز لايجاد آلية للرصد لتكون بمثابة أداة عملية لوقف النار"، مضيفا انه يعلق أمالا كبيرة على بعثة كوفي عنان.
وانتقد لافروف موقف عدد من الدول والسياسيين الذين "يحصدون النقاط الدعائية، لاعنين يوميا طرفا واحدا وداعين الى تسليح الطرف الأخر"، وذلك بحسب تعبيره. وتابع القول "في حال كنا نسير نحو وقف النار، فيجب نسيان عسكرة هذه الأزمة، ولهذا يجب الا نعمل على تسليح المعارضة بل على وقف النار عبر آلية رصد مستقلة وغير منحازة".
ولفت الوزير إلى أن "هذا يعني أن السلاح يتجه الى جهة المعارضة، الى "الجيش السوري الحر" وغيره من المجموعات عبر دول الجوار.. وهذه أسلحة ليست بالخفيفة ابدا بل هناك اسلحة أكثر جدية".
لافروف: السوريون هم من يقررون مستقبلهم بأنفسهم بعيدا عن أي تدخل خارجي
سانا 14/3/2012
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن السوريين هم من يقررون مستقبلهم بأنفسهم بعيدا عن أي تدخل خارجي.
وأضاف لافروف في كلمة له أمام مجلس الدوما اليوم.. ندعو إلى حوار وطني بين كل أطياف الشعب السوري وهدفنا الحفاظ على السلام والأمن في سورية.
ودعا لافروف الجميع إلى دعم مهمة مبعوث الأمم المتحدة كوفي عنان في سورية.


لافروف: «المعارضة» تتضمن مجموعات مسلحة ويجب إقناعها بأن لا خيار أمامها إلا الحوار
تشرين 14/3/2012
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة إقناع مجموعات المعارضة السورية التي تستخدم السلاح بأنه لا خيار أمامها إلاّ الحوار, وأعرب عن استغرابه لدعوات حكومة قطر إلى التدخل الخارجي في الشأن السوري.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو أمس: إنه تم الاتفاق خلال اجتماعنا مع وزراء الخارجية العرب في القاهرة السبت الماضي على خمسة مبادئ يجب أن ترسى في أساس تسوية الأزمة في سورية وأبرز هذه المبادئ ينص على عدم جواز أي تدخل خارجي في الشأن السوري.
وأضاف لافروف: إن الدهشة اعترته عندما علم بعد وصوله إلى نيويورك أنه عندما كانت تقله الطائرة في طريقه إليها عمد رئيس وزراء قطر - وزير خارجيتها حمد بن جاسم الذي تم الاتفاق معه على هذه المبادئ الخمسة إلى الدعوة علناً للشروع في تشكيل قوات دولية - عربية لتوجيهها إلى سورية.
وأكد لافروف أن هذا الموقف يتناقض بالكامل مع ما تم الاتفاق عليه وما تم الإعلان عنه بصورة مشتركة مع رئيس وزراء قطر.
إلى ذلك أكد لافروف ضرورة إقناع المعارضة السورية التي ترفض الحوار بشكل كامل وتتضمن مجموعات مسلحة تستخدم العنف المسلح بعدم وجود خيار أمامها إلا هذا الحوار وأن هذا الأمر يدخل في صلاحيات موفد الأمم المتحدة كوفي عنان وفريقه.
واعتبر لافروف في تصريح له أمس نقله موقع (روسيا اليوم) الالكتروني أنه من غير المفهوم كيفية التحدث إلى مجموعات المعارضة غير المنسقة إلى حد كبير والمتباينة وتستخدم السلاح في مختلف المدن السورية وخاصة أن هناك من يستطيع التحدث إلى القيادة في سورية.
وأعرب عن أمله بأن يتمكن عنان من طرح تقييمات أولية على الورق حول الوضع في سورية في القريب العاجل.
وقال لافروف: اتفقنا جميعاً على أنه على هذا الأساس سنكون جاهزين للحديث عن طريقة مساندة جهود عنان وإضفاء الطابع الرسمي للأفكار التي سيطرحها.
وأكد أن المهمة الأولى وذات الأولوية تتمثل بوقف العنف وإيجاد آلية رصد، تكون مقبولة بالنسبة للأطراف كافة وتساعد على إعلان وقف إطلاق النار بشكل لايتمكن أحد فيه من استخدام هذا الموقف لمصلحته بينما المهمة الثانية تكمن في تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى سورية.
وأوضح أن المهمة الثالثة التي ترتبط مع مهمة عنان تكمن في تحضير أجواء وتربة خصبة لبدء الحوار الوطني السوري.
وحسب ما قاله لافروف فإن عنان أوعز إلى أحد موظفيه ليحث المعارضة على الاستعداد للحوار, معتبراً أن مهمة الأخير مقبولة من جميع الأطراف المعنية بالوضع في سورية.